الشباب المصري يطلق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.
وأوضحت جهاد محمد منسق عام المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، أن المشروع يستهدف بشكل واضح دعم صغار المنتجين في كافة المحافظات المصرية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة آلاف الأسر في كافة المحافظات المصرية بالإضافة لإرتباطه بشكل رئيسي بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتميز به الدولة المصرية على مر التاريخ وان توجيهات رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بدعم هذا الملف يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
وأضافت “محمد” منسق المشروع أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي الفئات الاولى بالرعاية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح واسوان والوادي الجديد بهدف ليس فقط تعزيز مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ولكن أيضًا إشراك هذه الفئة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية وإخراجهم من مرحلة متلقي الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وان المجلس سيعمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ومؤسسات التمويل المختلفة والغرف التجارية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال بالمحافظات المختلفة بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة مع إدماج برامج خاصة بتعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في عملية الإصلاح وضمان تعزيز آلية التشاور معهم من أجل رصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
وأشارت جهاد: أننا نعتز بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية وبخاصة نساء الصعيد وان تكليفي بإدارة البرنامج بمثابة مسئولية كبيرة ودافع نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إشراك السيدات في محافظات الصعيد المختلفة في عملية التنمية حيث تم البدء في تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء اجتماع السيد الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطط تفعيل هذه التوجيهات مع ضمان التنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والرائدات المجتمعيات بكل محافظة في هذا الملف وان المشروع سيقوم بتنفيذ معارض للمنتجات في كافة المحافظات ونقل تجربة معرض تراثنا للمجتمعات المحلية بالإضافة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية وجذب العملات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية جديدة لما تمتاز به الدولة المصرية دون غيرها من منتجات تراثية وحرف يدوية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرأة وادماجهم في عملية الإصلاح والتنمية وتعزيز مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في الشأن العام وفقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحرف التراثية الحرف التراثیة فی عملیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
واستطرد وزير الإسكان في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.
وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.
وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.