24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
كثير من دول منطقة الشرق الاوسط متخوفة من التصعيد العسكري الذي بدأ يطرق الابواب بالحرب مع الكيان المؤقت ، ومنها العراق الذي يعد من الدول الاقليمية القلائل الذي يقع خارج نطاق خطر ازمات المجاعة نتيجة اتباع سياسة امن غذائي مغايرة وخروجة من مؤشر الخطورة الذي كان عليه بين الاعوام ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١ حسب بعض التقارير الدولية ، رغم التلوث البيئي وانحسار المياه النظيفة وتحكم ايران وتركيا بصنابير المياه القادمة منهما، سيما بعد ان كان يقع ضمن مجموعة الصومال وزيمبابوي ومالاوي واليمن وسوريا التي هي تعاني من كوارث انسانية ونزوح نتيجة استمرار الحرب في غزة وسوريا ، في وقت تعمل منظمة الأغذية والزراعة على استراتيجية ضمان رفع وزيادة الأمن الغذائي في العراق.
الكثير من الطبقات الفقيرة والمعدمة والهشة التي تقع تحت خط الفقر ليس لديها مصدر للدخل واصبح وجودها وكينونة بقاءها على قيد الحياة مرهون بدوام واستمرارية مفردات الحصة التموينية وجودة مفردات السلة الغذائية، التي انتشلت الكثير من شبح الموت البطيئ ، فهي تحتاج لقرار حكومي حقيقي لرفع مستوى التنويع فيها كونها من اهم اولويات معيشة المواطن، سيما بأن انخفاض مستوى الجريمة ومعدل الفقر يعتمد بشكل اساسي على عامل ضمان تأمين القوت الذي يبعد وجل وهاجس وشبح التغيرات السياسية الدولية والحروب عنهم ، سيما بأن الكثير يتساءل ماذا سيكون واقع الامن الغذائي في العراق اذا ما تدحرجت كرة النار واتسعت رقعة الصراع في غزة واوكرانيا لتلتهم اجزاء جديدة من منطقة الشرق الاوسط ؟ وهل رسمت الحكومة العراقية استراتيجية تنمية نوعية لكي تقوم باستخدامها في اوقات الطوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستضر بالشارع اذا ما تعرض الامن الغذائي للخطر والهزات الاقتصادية وزاد طلب المواطن على البطاقة التموينية التي حافظت على اسعار السوق من كابوس التقلبات والازمات السياسية والاقتصادية الطارئة ؟
انتهى ..
خارج النص // في عام ٢٠٢٣ يرى البنك الدولي أن العراق بحاجة إلى أكثر من ٢.٣ مليار دولار لتمويل احتياجاته في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.”.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري