30 يونيو اخر موعد لتلقي طلبات القبول برياض الاطفال بالمدارس
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان اخر موعد لتلقي طلبات القبول بمرحلة رياض الأطفال يوم ٣٠ يونيو من الشهر الجاري بالمدارس الرسمية والرسمية للغات وذلك عبر الموقع الإلكتروني تنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم.
وحددت التربية والتعليم، سن تقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية، حيث يبدأ التقديم من 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، ويكون أولولية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة التعليمية.
و يمكن التقديم بمرحلة رياض أطفال 2024-2025 بالمدارس التجريبية والحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول لموقع تقديم رياض الأطفال 2024 «tansikgprim» من هنــــا.
- سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
- أدخل الرقم القومي.
- أدخل كلمة المرور.
- اختر أيقونة الطلبات.
- اختر نوعية المدرسة.
- اضغط على بدء التسجيل.
- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.
- سجل الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة.
- اضغط حفظ البيانات.
وحددت وزارة التربية والتعليم الاوراق الاتية لرفعها على الموقع الالكتروني وهي شهادة ميلاد حديثة للطفل
4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6
صورة بطاقة الرقم القومى لوالدي الطفل.
دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية.
صورة الاستمارة الإلكترونية للتقديم.
مستند موضح به محل الإقامة للطفل كإيصال مرافق كهرباء أو غاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آخر موعد لتلقي طلبات وزارة التربية والتعليم رياض الأطفال مرحلة رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تقديم رياض الأطفال المدارس التجريبية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان