مناقصة لتوريد وتركيب منظومة مراقبة وجهازين رش ناموس بمدينة سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس الجهاز عن طرح عدد (2) مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال كالتالي:
1- توريد وتركيب منظومة مراقبة بالكاميرات داخل عنابر طلمبات محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى بالمدينة.
2- توريد عدد 2 جهاز رش الناموس بالضباب بالإضافة إلى المبيدات والأدوات اللازمة للرش من حساب مجلس الأمناء بالمدينة.
ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الله يوسف أن شروط المناقصة هي :
• يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نطير سداد مبلغ 299 جنيه (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها) للمناقصتين رقمي (1و2) وذلك لكل مناقصة على حدة.
• يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم السيد المهندس / رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة على حدة.
• يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 15000 ج (خمسة عشر ألف جنيه) للمناقصة رقم (1) و 10000ج (عشرة آلاف جنيه) للمناقصة رقم 2 ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.
• تعقد جلسة الاستفسارات الساعة الثانية عشر طهراً بمقر الجهاز كالتالي:
• 1- المناقصة رقم (1) يوم الأحد الموافق 14/7/2024م.
2 - المناقصة رقم (2) يوم الإثنين الموافق 15/7/2024م .
• تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر طهراً بمقر الجهاز كالتالي:
• 1- المناقصة رقم (1) يوم الأحد الموافق 28/7/2024م.
2 - المناقصة رقم (2) يوم الإثنين الموافق 29/7/2024م .
• سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.
• تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
• الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة سوهاج الجديدة منظومة مراقبة محطات مياه الشرب مناقصة عامة بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة