إيداع 989 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني لشهر يونيو
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرياض
كشف صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو2024.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “الصندوق العقاري” منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم يونيو البالغ 989 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024م بلغ نحو 60.4 مليار ريال.
وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
يشار أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ
زنقة 20. العرائش
وجد عدد من المشغلين في القطاع الفلاحي بإقليم العرائش أنفسهم أمام مستجد غريب وجديد على المنطقة، بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر للأسر.
جريدة Rue20 توصلت عبر بريدها الإلكتروني من مشغلين بقطاعي الفواكه الحمراء والأفوكادو، بشكايات مضمونها غريب وعجيب.
ويتعلق الأمر برفض العُمال الفلاحيين في الضيعات عروض من قبل مشغليهم لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مع كل ما سيستفيد منه العامل من حماية إجتماعية ورعاية صحية، فضلاً عن أجرة تقاعد مستقبلاً.
فبعدما كان هؤلاء العُمال يطاردون المشغلين قبل سنوات من أجل تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، إنقلبت الآية ليصبح المطلب مطلب المشغلين، بينما يرفضه العُمال الفلاحيين، بحكم أنهم سيخسرون الدعم المادي المباشر الذي يتوصلون به من الدولة.
ويفضل العُمال الفلاحيين العمل بشكل غير قانوني في الضيعات الفلاحية، حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات ضغط على المُشغلين مهددين بالتوقف عن مزاولة عملهم، ورفض تقديم بطاقتهم الوطنية للمُشغل كشرط أساسي لقبول التوجه إلى الضيعة.
و تحول الأمر بإقليم العرائش إلى ما يشبه مجموعات منظمة لرفض تطبيق القانون، ليجد المشغلون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بينما محاصيل ضيعاتهم الفلاحية معرضة للتلف لغياب العُمال والعاملات الذين يهددون في كل مناسبة يُطالبون بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي برفض الإلتحاق بعملهم.
مشاهد غريبة أصبحت ضيعات العرائش تشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجمع النساء في مجموعات ضغط، على المشغلين بحجة (أنهن سيتعرضن لعقاب أزواجهن بالطلاق) في حال تقديم بطائق هويتهن للمُشغل، رافضات تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
إحدى حالات الوفاة التي شهدتها ضيعة فلاحية معروفة بإقليم العرائش، لسيدة كانت تشتغل بشكل غير قانوني، جعلت المشغلين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين السلطات الوصية ووزارة الداخلية على الخصوص للتدخل من خلال إجبار العُمال والعاملات بواسطة أعوان السلطة المنتشرين بكل الجماعات على التصريح بأنفسهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتحسيس بخطورة العمل خارج هذا الإطار القانوني.
العرائشالفلاحة
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى