أمير حسين قاضي زاده هاشمي.. عاد من ساحات القتال وأصبح طبيبا ويسعى لرئاسة إيران
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
طبيب وسياسي إيراني محافظ، من مواليد عام 1971، عُرف بعضويته في "جبهة ثبات الثورة الإسلامية" التي مهدت له الطريق إلى عضوية مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن مدينتي مشهد وكلات في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والـ11.
ترشح قاضي زاده هاشمي للانتخابات الرئاسية في إيران في دورتها الـ13 التي أجريت عام 2021، لكنه حل رابعا في عدد الأصوات، وما كان من زميله المرشح المحافظ (الرئيس الراحل) إبراهيم رئيسي الذي فاز في الانتخابات إلا أن يعينه مساعدا لرئاسة الجمهورية ورئيسا لمؤسسة "الشهيد وشؤون المضحين والمحاربين القدامى".
ولد أمير حسين قاضي زاده هاشمي يوم 14 أبريل/نيسان 1971 في مدينة فريمان بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.
نشأ وترعرع في أسرة متدينة مكونة من أبيه حسن الذي كان يعمل خبازا بمسقط رأسه، وأمه التي كانت مسؤولة عن حوزة "نرجس" العلمية للنساء وخطيبة شهيرة في المجالس النسائية بالمدينة، وكان جده لأبيه من أبرز معارضي قانون كشف الحجاب خلال حقبة الشاه محمد رضا بهلوي.
تزوج قاضي زاده هاشمي عام 1997، لديه ولد وبنت، لكن لم تنشر معلومات وافية عن أفراد أسرته، له 4 أخوات، وشقيقه الأصغر والوحيد هو إحسان قاضي زاده هاشمي الذي دخل البرلمان الإيراني في الدورتين العاشرة والـ11 عن مدينتي فريمان وسرخس، وهو ابن عم حسين قاضي زاده هاشمي وزير الصحة في الحقبة الأولى من حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني.
أمير حسين قاضي زاده هاشمي خلال مناظرة تلفزيونية يوم 17 يونيو/حزيران 2024 (رويترز) الدراسة والتكوين العلميبدأ تعليمه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمسقط رأسه، وعندما بلغ الـ15 من عمره التحق بجبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حتى تعرض في 5 أبريل/نيسان 1987 لإصابة بليغة أدت إلى قطع عصب رجله اليسرى.
وبعد عودته من جبهات الحرب سجل اسمه طالبا في فرع الطب بجامعة مشهد للعلوم الطبية، وواصل دراساته الأكاديمية هناك حتى تخرج استشاريا في الأنف والأذن والحنجرة.
الوظائف والمسؤولياتما إن تخرج قاضي زاده هاشمي من كلية الطب حتى عمل طبيبا في بادئ الأمر، ليشغل بعد ذلك في عام 2002 منصب مساعد الشؤون الطبية في مؤسسة جانبازان التي تعني بجرحى الحرب، ثم التحق بمجلس إدارة جامعة مشهد للعلوم الطبية.
تدرج في الأوساط الأكاديمية حتى تم تنصيبه رئيسا لجامعة سمنان للعلوم الطبية عام 2006، وذلك بعد أعوام من شغله منصبا في مديرية الصحة والعلاج بمؤسسة جانبازان في محافظ خراسان الرضوية.
خاض عددا من الاستحقاقات الانتخابية ونجح في عضوية البرلمان عن دائرة مشهد وكلات في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والـ11، وخلال فترة عضوية البرلمان في الدورتين التاسعة والعاشرة تولى قاضي زاده هاشمي منصب أمين سر وعضو لجنة رئاسة المجلس.
كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الـ11، قبل أن يتولى رئاسة مؤسسة "الشهيد والمحاربين القدامى"، وتم تعيينه نائبا للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في الحكومة الـ13.
النشاط السياسيالتحق السياسي المحافظ بجبهة "ثبات الثورة الإسلامية" منذ اليوم الأول لانطلاقها عام 2011 وأصبح متحدثا رسميا باسمها خلال عامي 2013 و2014، ويعرف بتوجهاته المحافظة التي تتناسب وتوجهات هذا التيار السياسي المحسوب على أقصى اليمين المتطرف في إيران.
لكنه انفصل بعد أعوام من جبهة ثبات الثورة الإسلامية، وساهم في تأسيس حزب "قانون إسلامي" عام 2019، ويعتبر حتى اليوم من أبرز السياسيين في هذا الحزب المحافظ، وكان مرشح هذا الحزب لرئاسيات 2021.
الترشح للرئاسةفي الانتخابات الرئاسية الـ13 التي أجريت عام 2021 ترشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي وخاض المعترك الانتخابي وحل رابعا بحصوله على 999 ألفا و718 صوتا.
وعقب مصرع الرئيس الإيراني الـ13 إبراهيم رئيسي جراء تحطم مروحيته في 19 مايو/أيار 2024 في محافظة أذربيجان الشرقية تقدم السياسي المحافظ قاضي زاده هاشمي بأوراق التسجيل وحصل على أهلية الترشح من قبل مجلس صيانة الدستور المؤسسة المعنية بالبت في صلاحية المرشحين لخوض الاستحقاقات الانتخابية في إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إرباك صهيوني داخلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
واجه كيان الاحتلال وضعًا مربكًا في ظل رغبته بمواصلة الحرب على قطاع غزة بعد الفشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية هناك، وحجم الالتزامات في إطار الاتفاق مع حماس، في حين بدأ بنقل التصعيد إلى الضفة الغربية.
لم تفلح محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تلميع مشهد وقف إطلاق النار والحديث عن العودة إلى القتال في قطاع غزة، في ظل المؤشرات التي تشير إلى صعوبة ذلك مع إصرار إدارة ترامب على احتواء القتال ووقفه كليًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الأميركي الرافض لبقاء حماس في السلطة.
ويُراهن نتنياهو على هذا الموقف كمدخل للعودة إلى القتال ضد الفلسطينيين، في حين استمر الجدال حول حجم الأثمان التي دفعتها تل أبيب في الاتفاق وحجم وصورة الانتصار الذي حققه الفلسطينيون.
وذكر إعلام العدو ذكر أنَّ رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي أصدر تعليمات للجيش بتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، وفرض طوق وحصار على العديد من المناطق شمال الضفة، وإطلاق النار على أي مسيرات مسلحة.
وفي السياق، يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية الكشف عن النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، مستغلًا ما وُصفت بأنها “تعهدات” من الرئيسين الأميركيين جو بايدن المنتهية ولايته، ودونالد ترامب الذي بدأت ولايته أمس، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.
ونقل بايدن إلى تل أبيب تعهدين يتعلقان بتبادل الأسرى، وصادق ترامب عليهما، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. يقضي التعهد الأول بعدم الانتقال بشكل أوتوماتيكي إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. أما التعهد الثاني، فينص على أنه إذا قررت “إسرائيل” أن المفاوضات حول المرحلة الثانية لا تحقق النتائج التي ترغب فيها، فإن استئناف الحرب لن يُعتبر خرقًا للاتفاق.
وأضافت القناة أنه في هذه الحالة، سيكون بإمكان “إسرائيل” الادعاء بأن حماس لم توافق على “أمور معينة”، وبالتالي لن يتم تنفيذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا). وينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور تدريجيًا خلال الفترة الممتدة بين اليوم الـ42 واليوم الـ50 من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
المصدر: موقع المنار