مستشار الرئيس عن المبادرات الصحية: اكتشاف المرض مبكرا يعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المبادرات الصحية تشكل ركن أساسي للكشف المبكر عن الأمراض، ثم تشخيص وعلاج تلك الأمراض، وبالتالي القضاء على قوائم الانتظار لبعض التداخلات الجراحية الهامة في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن اكتشاف المرض مبكرا يعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل وأحيانا أخرى السيطرة تماما على هذا المرض، مثل مرض السكر.
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مرض السكر يمكن أن يكون أولي ويأتي في سن مبكر للغاية، وهو عبارة عن خلل كبير في غدة البنكرياس التي تسيطر على نسبة السكر وانتظامه في الجسم، موضحا أن السكر قد يأتي في حالات مبكرة، وأيضا يصيب الأطفال، كما أنه قد يصيب الأشخاص دون علمهم.
عاجل| مصدر رفيع المستوى يكشف تحرك جديد لـ مصر بشأن مساعدات غزة الأرصاد تصدم المصريين بشأن درجات الحرارة هذا الأسبوعوتابع، أن الكشف المبكر عن الأمراض له العديد من الإيجابيات أبرزها تحقيق الاستقرار النفسي للمريض، فضلا عن السيطرة على الأعراض التي يعاني منها المريض وعلاجها، كما يعود الأمر بالنفع على الأسرة والدولة من الناحية الاقتصادية، موضحا أن التكلفة التشخصية أو العلاجية لأي مرض نتج عنه تداعيات طويلة تختلف تماما عن نظيرتها من الأمراض التي تكتشف في مراحل مبكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبادرات المبادرات الصحية مستشار رئيس الجمهورية صباح الخير يا مصر مرض السكر
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية