البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهعد بتنفيذ "إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة"
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
إقرأ المزيدويهدف التمويل لـ"تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص".
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم البنك الدولي القاهرة غوغل Google برنامج تمویل سیاسات التنمیة القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئاسيا بتعديل اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار بالموافقة على تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن «الليبور LIBOR» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر SOFR» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسميةوأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 الصادر اليوم بتاريخ 27 يونيو لسنة 2024 أنَّ ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأبرمت اتفاقية التعديل بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد)؛ والبنك الإسلامي للتنمية، إذ نصت على إتاحة قيد الطرفين بعض التعديلات على اتفاقيات التمويل مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وشروطها ورهنا بها.