البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهعد بتنفيذ "إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة"
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
إقرأ المزيد
ويهدف التمويل لـ"تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص".
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم البنك الدولي القاهرة غوغل Google برنامج تمویل سیاسات التنمیة القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تُعد خطوة مهمة نظرا للأهمية الكبيرة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية، موضحا أن المنتدى هو تجمع سنوي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية بمشاركة قادة الحكومات، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقال "محسب"، أن المشاركة في المنتدي تساهم في تعزيز التعاون الدولي، حيث يتيح المنتدى تشجيع الحوار بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العالمية مثل الفقر، التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة من خلال مناقشة موضوعات مثل الطاقة المتجددة، الاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدي فرصة مهمة للغاية من أجل البحث عن طرق لتحسين الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التجارة الدولية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والركود.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجي يأتي على رأس اهتمامات المنتدي الذي يستهدف تسخير التكنولوجيا لتطوير الأعمال، تحسين الخدمات الحكومية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول، فضلا عن معالجة القضايا المناخية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون وهو نفسه الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الزيارة تتيح لمصر فرصة جيدة للمشاركة في صنع السياسات العالمية وتأكيد دورها كلاعب إقليمي مهم.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن منتدي دافوس يُعد فرصة فريدة للتواصل مع المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز إمكانية جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجي، بالإضافة إلى الترويج لرؤية مصر التنموية وإبراز المشاريع القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن الاستفادة من تجارب دول أخرى في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم، الأمن الغذائي، وأزمات الطاقة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح