البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهعد بتنفيذ "إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة"
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
إقرأ المزيد
ويهدف التمويل لـ"تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص".
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم البنك الدولي القاهرة غوغل Google برنامج تمویل سیاسات التنمیة القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات