كوريا الجنوبية.. العثور على 20 جثة بعد حريق في مصنع للبطاريات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عثر على نحو 20 جثة في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية اندلع فيه حريق هائل، الاثنين، على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء فيما أكدت فرق الإطفاء أنها تواصل تفتيش المبنى.
وكان نحو مئة شخص يعملون داخل المصنع عندما سمعوا سلسلة من الانفجارات متأتية من الطابق الثاني حيث يتم التحقق من بطاريات الليثيوم وتوضيبها، على ما قال المسؤول في فرق الإطفاء، كيم جين-يونغ، لوسائل إعلام.
وتأكدت نجاة نحو 78 شخصا فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين. وذكرت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء "عُثر على نحو 20 جثة" في الموقع بعدما تمكنت فرق الإغاثة من الدخول إلى المبنى.
وقال كيم لصحفيين إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الرئيسي في المصنع وتقوم بإخراج الجثث من المبنى المتفحم.
وأوضح "دخل فريق الإنقاذ إلى المبنى ويقوم بعمليات بحث وإغاثة".
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة يونهاب في وقت سابق، أعمدة دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى. وشوهدت عشرات آليات الإطفاء أمام المبنى.
ويقدر عدد بطاريات الليثيوم التي كانت مخزنة في الطابق الثاني من المصنع بحوالى 35 ألفا فيما تضم مواقع أخرى منه كميات أخرى من البطاريات أيضا.
وتحترق بطاريات الليثيوم بسرعة ويصعب السيطرة على النيران الصادرة عنها بوسائل مكافحة الحريق التقليدية.
وأكد كيم "كان من الصعب الدخول بسبب مخاوف من وقوع انفجارات أخرى".
وأوضح "بما أن المصنع ينتج بطاريات الليثيوم اعتبرنا أن رش المياه لن يخمد الحريق لذا نستخدم الآن الرمل الجاف".
وقال كيم في وقت سابق إن معظم المفقودين أجانب، وبينهم صينيون.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم إخماد جزء كبير من النيران.
وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة "أريسيل" الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات. ويقع في "هواسيونغ" جنوب العاصمة سيول.
وتستخدم بطاريات الليثيوم في منتجات كثيرة من الحواسيب المحمولة إلى السيارات الكهربائية لكنها تترافق مع خطر الانفجار. وفي هذا الإطار تفرض شركات الطيران إجراءات صارمة جدا بشأن التحقق من الأجهزة التي تحوي هذه البطاريات.
"حشد كل الموظفين"
وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يوول، تعليمات طارئة إلى السلطات طالبا "حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وإنقاذهم".
وشدد رئيس البلاد أيضا على أن السلطات تتحمل مسؤولية "ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظرا إلى الانتشار السريع للنيران".
وتتواصل جهود فرق الإطفاء والإغاثة فيما لم يعرف بعد السبب وراء اندلاع الحريق.
ووجهت السلطات في هواسيونغ سلسلة من التنبيهات للمقيمين في المنطقة طالبة منهم ملازمة منازلهم.
وجاء في أحد التنبيهات عبر الهاتف "ينتشر الدخان الكثيف بسبب حريق في مصنع. الرجاء الاهتمام بسلامتكم والامتناع عن الخروج".
وتعد كوريا الجنوبية من كبار منتجي البطاريات لا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية.
وتزود مصانعها بطاريات لمصنعي الآليات الكهربائية عبر العالم ومن بينها شركة تيسلا.
وكوريا الجنوبية أيضا من كبار منتجي أشباه الموصلات في العالم وقامت الحكومة باستثمارات كبيرة في تكنولوجيات رئيسية مثل البطاريات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بطاریات اللیثیوم فرق الإطفاء
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.