تحت شعار «صُنع في مصر».. «العربية للتصنيع» تحتفل بإنتاج قطارات مترو أنفاق مكيفة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تحتفل الهيئة العربية للتصنيع، بإنجاز تصنيع قطارات مترو أنفاق مكيفة بالتعاون بين مصنع سيماف التابع للهيئة وشركة هيونداي روتم الكورية، وتسليم القطار العاشر من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»
بدأت الدولة المصرية عصر توطين صناعة عربات مترو أنفاق من خلال مصنع سيماف، حيث يتم تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100%، بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية، وخطوط الإنتاج لها حسابات علمية طبقا للتوقيتات المحددة لتسليم القطارات.
عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستهدف تغطية الاحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، وجميع وسائل النقل الذكي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.
قدمت الهيئة العربية للتصنيع نجاحات مستمرة برؤي علمية متطورة تواصل بها الهيئة مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير كوادرها البشرية، وفي مقدمتها مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.
ونجحت الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ العديد من الخطوات لتحديث وتطوير مصنع سيماف ليصبح صرحا صناعيا قويا، وفقا لأحدث نظم التصنيع الذكي في هذه الصناعات المتخصصة، تحت شعار «صُنع في مصر»، بمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في حلوان.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
وزيرة التضامن تعلن رعاية صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صنع في مصر العربیة للتصنیع السکک الحدیدیة مصنع سیماف
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة