تشمل السماح بالبناء في الأراضي الزراعية.. ضوابط جديدة لترخيص المستودعات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المستودعات والمخازن، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
واشترطت اللائحة، عبر منصة ”استطلاع“ تخصيص وتوفير الأعداد والأنواع المناسبة من طفايات الحريق حسب تصنيفات أنظمة مكافحة الحرائق من الدفاع المدني وبما يتناسب مع أنواع العمليات التي يتم تنفيذها في المستودع أو المخزن.
أخبار متعلقة لم يكتف بالبشر.. العدوان الإسرائيلي يدمر الأراضي الزراعية في غزةتعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقميبسبب المخالفات.. إيقاف العمل في 12 محطة وقود وإغلاق 50% من المضخاتواشترطت أن يكون ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن لا يحتسب ضمن الارتفاع الأقصى المحدد.
وأوجبت توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل بناء على الجدول التالي ويسمح أن تكون بالارتدادات أو داخل المستودع.قواعد وإرشادات السلامةوألزمت المرخص له بتدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإسعاف في مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وأكد أن من ضمن شروط السلامة العامة وضع لوحات إرشادية توضح آلية تنفيذ خطة الإخلاء من المركز وتوزيعها بشكل متناسب مع حجم المستودع أو المخزن، وتطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذ والأحذية الواقية.
وأوجبت على العاملين إتباع خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الحالات الطارئة الصادرة من المستودعات أو المخازن، فيما سمحت بتنفيذ مستودعات في الأراضي الزراعية لخدمة منتجات الأراضي الزراعية فقط.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل لمتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشئات، وتخصيص مساحة بحد أقصى «10م²» لأغراض التخزين وتكون من ضمن مساحة المحل.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزمت أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق، وأن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، وتكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحسين بيئة الأعمال منصة استطلاع الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية