تشمل السماح بالبناء في الأراضي الزراعية.. ضوابط جديدة لترخيص المستودعات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المستودعات والمخازن، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
واشترطت اللائحة، عبر منصة ”استطلاع“ تخصيص وتوفير الأعداد والأنواع المناسبة من طفايات الحريق حسب تصنيفات أنظمة مكافحة الحرائق من الدفاع المدني وبما يتناسب مع أنواع العمليات التي يتم تنفيذها في المستودع أو المخزن.
أخبار متعلقة لم يكتف بالبشر.. العدوان الإسرائيلي يدمر الأراضي الزراعية في غزةتعاون بين ديوان المظالم و"الشؤون البلدية" و"التنمية العقارية" للربط الرقميبسبب المخالفات.. إيقاف العمل في 12 محطة وقود وإغلاق 50% من المضخاتواشترطت أن يكون ارتفاع العناصر الثانوية مثل: الهوائيات والمداخن لا يحتسب ضمن الارتفاع الأقصى المحدد.
وأوجبت توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو المساحات المخصصة للتفريغ والتحميل بناء على الجدول التالي ويسمح أن تكون بالارتدادات أو داخل المستودع.قواعد وإرشادات السلامةوألزمت المرخص له بتدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإسعاف في مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
وأكد أن من ضمن شروط السلامة العامة وضع لوحات إرشادية توضح آلية تنفيذ خطة الإخلاء من المركز وتوزيعها بشكل متناسب مع حجم المستودع أو المخزن، وتطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذ والأحذية الواقية.
وأوجبت على العاملين إتباع خطة الإخلاء أثناء الحريق أو الحالات الطارئة الصادرة من المستودعات أو المخازن، فيما سمحت بتنفيذ مستودعات في الأراضي الزراعية لخدمة منتجات الأراضي الزراعية فقط.
وحددت الوزارة متطلبات الترخيص لتشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني، سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيص.
واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل لمتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشئات، وتخصيص مساحة بحد أقصى «10م²» لأغراض التخزين وتكون من ضمن مساحة المحل.
وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وألزمت أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق، وأن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، وتكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحسين بيئة الأعمال منصة استطلاع الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم ضوابط وإجراءات مشاركة البيانات، وتحديد الآلية التي تضمن استخدام البيانات خارج الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، بما يحقق أقصى فائدة للمصلحة العامة ويعزز التنمية الوطنية.
ويعد الاستخدام الثانوي للبيانات من العوامل الأساسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك تمكين الجهات من الحصول على البيانات الضرورية التي تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير مشاريع كبيرة، كالمدن الذكية، والابتكار التقني، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
أخبار متعلقة 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريفتبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض ويشترط أن يكون الغرض من المشاركة مشروعًا ويعتمد على تحقيق مصلحة عامة أو دعم البحث والتطوير، مع التأكد من عدم ارتباطه بأغراض تجارية.طلب البيانات الأساسيةكما يتعين على مقدم الطلب أن يقتصر على طلب البيانات الأساسية فقط التي تحقق الهدف المطلوب، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة مقدم الطلب قبل تقديمه أن يتوفر لدى مقدم الطلب غرض مشروع من المشاركة يتماشى مع المبادئ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير والابتكار، مع التأكد من عدم ارتباطه بأي أغراض ربحية.
واشترطت القواعد أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من المشاركة، كما يجب على مقدم الطلب تقديم الطلب إلى الجهة المصدر الأصلية أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر إذا كان الطلب موجهًا إلى جهة غير الجهة المصدر أو غير المفوضة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبياناتحوكمة تحليل البياناتوفي حالة كانت طلبات المشاركة تتم بين الجهات الحكومية، ينبغي استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة المعتمدة.
أما في حال طلبات المشاركة التي تتعلق بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا تتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
إذا كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فإن كلا الطرفين يتعين عليهما الحصول على رخصة استخدام البيانات من الجهة المطلوب منها المشاركة، والالتزام بالشروط الواردة في رخصة الاستخدام.الملكية الفكرية والسرية التجاريةأما في حال كان مقدم الطلب فردًا ينتمي إلى جهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب من خلال الجهة التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلب واضحًا وكاملًا لتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال المعلومات، كما يمكن للجهة المطلوبة من المشاركة تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام إذا استدعت الحاجة.
تنص القواعد الجديدة على وضع آلية محددة لاستكمال طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذا كانت البيانات المطلوبة للتحليل والتقارير لا تحتاج إلى الصيغة الأولية للبيانات، فإن إجراءات حوكمة البيانات والتحليلات ستطبق، ما يسهل الوصول إلى النتائج الموثوقة والفعّالة.
وفي حال كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يتم تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات التي تتيح متابعة الطلبات وفقاً للمدد الزمنية المحددة في السياسة.دعم البحث العلميأما في حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة أو فرد تابع لمؤسسة أكاديمية أو بحثية، فيجب أن يتم التقديم من خلال الجهة المعنية التي تتطلب البيانات لدعم البحث العلمي أو الابتكار، مع تقديم ما يثبت موافقة الجهة الراعية للبحث، وفي هذه الحالة، يجب على الأطراف المعنية تحديد الوسيلة الأكثر أماناً وموثوقية لتبادل البيانات.
ووفقا للقواعد، من المهم أن تأخذ الجهات الحكومية في اعتبارها مستوى الاستعجال المرتبط ببعض طلبات البيانات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، تقوم الجهة المعنية بتقييم الطلب بناءً على النصوص النظامية المتعلقة باختصاصاتها وتقدير الأولويات، حيث يتم منح أولوية في المعالجة للطلبات التي تساهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد.
ويذكر أن الجهات المختصة يمكنها تلقي أي طلبات تتعلق بتوضيح النظام أو تسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية.