وزيرة العدل تتراس اجتماع مجموعة العمل الدولية للعدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ترأست وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، أمس الأحد، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة العمل الدولية، المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا،
وتهدف المجموعة بحسب منشور الوزارة على صفحتها الرسمية، إلى تنسيق جهود الدعم المقدمة من الجهات الدولية في مجال إعلاء سيادة القانون والعدالة وإنفاذ القانون.
وتضم اللجنة التنسيقية عدداً من الجهات الدولية، منها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
حضر الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء في طرابلس، مندوب عن وزارة الداخلية، وممثلون عن سفارة كل من بريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدالة في ليبيا مجموعة العمل وزارة العدل فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية