حقيقة إزالة الأشجار.. الزراعة توضح وتؤكد التزامها بحماية البيئة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما يتداول من أخبار حول إزالة واسعة للأشجار في مصر.
وأوضح القرش، أنّ الدولة تُنفّذ مبادرة ضخمة لزراعة 100 مليون شجرة، تكلّف مليارات الجنيهات.
وأكد القرش أنّ هذه المبادرة تشمل زراعة أنواع مختلفة من الأشجار، تشمل أشجارًا خشبية وأخرى مثمرة وثالثة مزهرة.
عمليات الزراعة
وأشار إلى أنّ عمليات الزراعة تمت بالفعل في محافظات القاهرة الكبرى وبورسعيد والبحر الأحمر، وأنّ العمل جارٍ على توسيع المساحات الخضراء من خلال زراعة المزيد من الأشجار في جميع أنحاء مصر.
وشدّد القرش على أنّ مبادرة 100 مليون شجرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأنّ الدولة تُبذل جهودًا كبيرة في قطاع الزراعة، بما في ذلك زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة.
وأوضح أنّ إزالة بعض الأشجار قد تحدث في ظروف استثنائية، مثل وجود أشجار مريضة أو تمثل خطرًا على السلامة العامة، مؤكّدًا أنّ ذلك يتم وفقًا لدراسات علمية دقيقة وبتراخيص رسمية.
حماية البيئة
وأكدت وزارة الزراعة على التزامها بحماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مصر، وأنّ مبادرة 100 مليون شجرة تُمثّل خطوة هامّة في هذا الاتجاه.
وطالب القرش المواطنين بالتعاون مع الجهات المسؤولة للحفاظ على الأشجار والنباتات، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة القرش مليون شجرة حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا