تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يوافق الرابع والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك إبرازاً وتأكيداً لمكانتها باعتبارها شريكة الرجل في العمل الدبلوماسي لعدة قرون.

غوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "الأونروا": قتلانا بحرب غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة الأمم المتحدة ترحب بإعلان الاحتلال هدنة يومية في جنوب غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تظهر الأبحاث أن "عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي، وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة".

 

وأكدت الأمم المتحدة أن "تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار في عمليات صنع القرار، ولا تعكس هذه الشمولية تنوع السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى سياسات أكثر استنارة تلبي احتياجات جميع المواطنين".

 

وأشارت إلى أنه مع ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية مهمة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين، ولا ينتهك هذا العنف حقوق الإنسان الأساسية للمرأة فحسب، بل يشكل كذلك تهديدًا خطيرًا لمشاركتها في العملية السياسية، فهو ينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن؛ ما يُضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع، وتلعب المرأة دورًا حاسمًا في الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه في عام 1945".

 

وأوضحت الأمم المتحدة أنه "لطالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها، حيث إن أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 سنة".

 

ولفتت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 15 عضوًا، يتحمل المسؤولية الأساسية عن صيانة السلم والأمن الدوليين، وفي الوقت الحالي، تمثل النساء ما يزيد قليلاً على ثلث أعضاء مجلس الأمن - وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط - إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية". 

 

وأكدت الأمم المتحدة أنه تاريخيا، كانت الدبلوماسية حكرا على الرجال، واضطلعت النساء بدور حاسم في الدبلوماسية لعدة قرون، إلا أن التغاضي كان نصيب مساهماتهن، وآن الوقت للتعرف على السبل التي تتجاوز بها النساء الحواجز وتأثيرهن في مجال الدبلوماسية والاحتفال بذلك، واعتبارًا من عام 2014، ضمنت 143 دولة المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها، ولم يزل ينتظر التزام 52 دولة أخرى بهذا الالتزام المهم، وستؤدي الجهود المبذولة في الدعوة والتوعية بمسألة زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسة إلى تشكيل وتنفيذ جداول الأعمال المتعددة الأطراف".

 

وبين عامي 1992 و 2019، مثلت النساء 13% من المفاوضين، و 6% من الوسطاء و 6% من الموقعين في اتفاقات عمليات السلام في كافة أنحاء العالم، وستسهم المساواة بين الجنسين وتمكين جميع المرأة والفتاة كذلك مساهمة حاسمة في إحراز تقدم في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ويُعد التعميم المنهجي لمنظور النوع الاجتماعي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما وأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار.

 

وفي الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الجمعية العامة بالإجماع يوم 24 يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة في العمل الدبلوماسي. وبموجب ذلك القرار، دعت الجمعية كافة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية ورابطات الدبلوماسيات - حيثما وُجدت - إلى الاحتفال بهذا اليوم بأنسب طريقة تراها كل منها، بما في ذلك التثقيف وتوعية الجمهور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة العمل الدبلوماسي

إقرأ أيضاً:

الدكتورة مايا مرسي تكتب: تاريخ لن يُنسى!!

تاريخ نهاية كابوس.. وبداية استعادة الروح والكرامة والحياة لمصر والمرأة المصرية على جميع المستويات.

فالتهميش.. والإقصاء.. والتمييز.. والظلم.. جميعها سمات رسمت معاناة المرأة المصرية خلال فترة حكم الإخوان، حيث تعرضت حقوقها ومكتسباتها إلى ردة.. بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام فى ملف تمكين المرأة قبل عام 2011.

حيث بدأت النوايا الأولى لإقصاء وتهميش المرأة منذ بداية حكم الجماعة، بخروج مشروع قانون الانتخاب خالياً من رغبة حقيقية فى مشاركة المرأة فى البرلمان.. وعلى الصعيد السياسى لم يكن للمرأة أى دور أو تمثيل فعال يُذكر، فالمرأة أصبحت ممثلة فى البرلمان بعدد ضئيل لا يمثل طموحاتها ولا يناقش قضاياها.. كما سعت بعض التيارات داخل البرلمان لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التى حصلت عليها بعد كفاح دام لعقود طويلة، فيما يتعلق بالخلع، وخفض سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 سنوات، ومطالبات بخفض سن الزواج، كما ظهرت دعاوى لإجراء ختان الإناث بالمجان ببعض القرى.

وظهرت أيضاً توجهات واضحة وممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، والنقل التعسفى وعدم حصول النساء على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى، فضلاً عن خروج العديد من التصريحات من قبَل بعض التيارات والأحزاب ذات التوجه الدينى لتقييد دور المرأة داخل المنزل فقط، وهذا مثَّل انتكاساً شديداً لحقوق المرأة، وخرقاً للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

وواكب جميع الممارسات السابق ذكرها استخدام سلاح جديد لمنع المرأة من المشاركة فى الحياة العامة والمظاهرات التى كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان والتعبير عن رأيهن بحرية، حيث بدأ العنف ضد المرأة يتخذ منحى جديداً تمثل فى «التحرش الجماعى»، لتخويف النساء وكسرهن.. هذا إلى جانب ظهور دعاوى مجلس الشورى المنحل بإدانة المتظاهرات اللائى يتعرضن للتحرش وتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال.. وأتذكر هنا الواقعة المؤلمة التى حدثت ضد المناضلة الراحلة شاهندة مقلد، مناصرة الفلاحين صاحبة التاريخ النضالى المشرِّف، خلال إحدى التظاهرات أمام قصر الاتحادية حين قام أحد أتباع المعزول بتكميم فمها لتظاهرها ضد حكم الجماعة.. واقعة مخزية هى أكبر دليل على النظرة الحقيقية لهذه الجماعة تجاه المرأة ودورها فى المجتمع.

ولم يسلم التاريخ من جهود الجماعة لتزييفه لتغيير هوية المجتمع المصرى وطمس تاريخ نضال المرأة المصرية من المناهج الدراسية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم آنذاك بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى (الفصل الدراسى الثانى)، بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية، ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى، وتكريس التمييز ضد المرأة فى مناهج التعليم، حيث تداولت وسائل الإعلام وقتها أخباراً حول قيام وزارة التربية والتعليم استناداً إلى التقرير الذى أصدرته وزارة الأوقاف، باستبدال صورة الدكتورة درية شفيق، وهى إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية، من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى لعامى 2013/2014 بصورة أخرى لأنها لا ترتدى الحجاب، بالإضافة إلى حذف صورة مجموعة من التلميذات فى الكتاب، لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى لتلميذات مرتديات للحجاب.

وبالطبع لم يسلم المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، من حملات التشويه المتعمَّدة فى محاولة لإقصائه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها وتطلعاتها، حيث أطلقت مؤسسة الرئاسة آنذاك مبادرة أُطلق عليها اسم «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» استهدفت الانقضاض على دور المجلس القومى للمرأة وإنشاء مجلس موازٍ له ينتقص من دوره، وكانت أهداف تلك المبادرة هى ذات أهداف المجلس القومى للمرأة، كما جرت محاولات حثيثة بُذلت من قبَل مجلس الشورى المنحل لحل المجلس القومى للمرأة عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض أعضائه بنقل تبعيته للشورى.. واتهام المجلس بمعاداة الدين الإسلامى للنيل من دوره الملموس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام.

ولكن طبيعة المرأة المصرية العظيمة الجسورة القوية أبت أن تتنازل عن حق واحد من حقوقها!! ودافعت عن وطنها ضد طيور الظلام التى كانت ستمحو هويته وتاريخه ومستقبله.. وثارت فى وجه العدو المغتصب فى مشاهد مهيبة فى ثورة 30 يونيو.. فى مشاهد لن ينساها تاريخ الوطن.. أثبتت أن النساء هن من يصنعن التاريخ بحق.. وهن حارسات الوطن.. وبالفعل نجحت إرادة نساء مصر فى إسقاط نظام ظالم.

وكان رد الجميل للمرأة المصرية.. بعهد جديد وُلد مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر.. هو بحق «العصر الذهبى للمرأة المصرية».. حيث حققت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال العقد الأخير، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة.. وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

وأتذكر كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2017.. حين قال: «إن الواجـب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة.. وإيماناً من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى جميع أوجه العمل الوطنى، وفى إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية».

ولم تكن تلك مجرد كلمات مرسلة.. بل كانت التعبير الحقيقى عن عقيدة الإرادة السياسية الراسخة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.. وأهمية تمكينها فى جميع المجالات لتحقيق نهضة المجتمع وتقدمه.. فوجهت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وإمكاناتها وطاقاتها لتحقيق هذا الهدف.

وشهادة للتاريخ..

إن الإرادة السياسية الحقيقية هى المحرك الأساسى والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود فى ملف تمكين المرأة بإقرار قوانين وتشريعات.. وسياسات داعمة لتعزيز قيمة العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع المجالات، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات.

وبفضل هذه الإرادة السياسية غير المسبوقة تم صهر جميع الأبواب الحديدية التى كانت موصدة أمام أحلام وطموحات المرأة المصرية لسنوات وعقود طويلة.. وأصبحت تفخر أمام العالم بـما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة فى مجال تمكين المرأة محلياً ودولياً خلال العقد الأخير.

ولم يخلُ أى خطاب سياسى رسمى (فى جميع المحافل المحلية والدولية) للسيد رئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية العظيمة.. حيث وصفها بـ«عظيمات مصر، بنات وسيدات النيل، صانعات السعادة والنماء، الطرف الأساسى فى معادلة الوطن، الأيقونة المتفردة فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، صانعة مجد هذا الوطن»، وغيرها من المفردات التى تعبر عن مدى تقدير واحترام القيادة السياسية للمرأة المصرية.. حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين المرأة مثار إعجاب وإشادات عالمية.

وأصبحت المرأة المصرية تحلم دون حواجز.. تعمل دون كلل.. لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس يُقدِّر المرأة ويُمكِّنها ويضع قضاياها فى قلبه وعقله.. وما زال يحلم لها بالمزيد 

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا
  • الدكتورة مايا مرسي تكتب: تاريخ لن يُنسى!!
  • غضب بعد استبعاد النساء الأفغانيات من محادثات دولية مع طالبان
  • 557 ألف إمرأة في قطاع غزة يواجهن انعداما حادا بالأمن الغذائي
  • الوضع في غزة يزداد سوءًا؛ فلا تنسوها من دعائكم
  • الجيومكانية تحتفي باليوم العالمي للمسح البحري الهيدروغرافي
  • ذكرى 30 يونيو .. سهام جبريل: القيادة السياسية اعتبرت المرأة أيقونة العمل الوطنى
  • «القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي بـ«30 يونيو»: النساء حارسات الوطن
  • «التضامن» تشارك في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية بالمغرب
  • المرأة الجديدة تعقد ورشة عمل حول التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء