عاجل| مصر تحشد 2 مليار دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية
تمويل سياسات التنمية DPF من البنك الدولي
وفي إطار هذا البرنامج فقد وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي
وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي)، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
تمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB
في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو ٢٠٢٤، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري وبنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - إفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
واستمرارًا لتلك الجهود فإن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل..
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة إي اف جي القابضة بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في عام 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى. وعلى صعيد الأرباح، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 71% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 186.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وأضاف عوض أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام، وذلك على خلفية النمو الملحوظ في الإيرادات بمعدل سنوي 81% لتصل إلى 14.7 مليار جنيه، نتيجة للأرباح غير المحققة من الاستثمارات / رأس المال المبدئي، وأرباح فروق العملات الأجنبية، والارتفاع القوي لإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side)، بمعدل سنوي 95% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مدعومةً بتحقيق إيرادات قياسية من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 220% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، وزيادة إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 65% إلى 5.1مليار جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبصفة خاصة في مصر والإمارات. كما ساهم نمو إيرادات قطاع المنتجات المهيكلة بعد تحرير أسعار الصرف والنمو الكبير لعمليات تجارة الفائدة في مصر، في تعزيز النتائج المذكورة. وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 63% إلى 2.5 مليار جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال عام 2024 حيث بلغت 4.8 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 60% بفضل الأداء المتميز لكلٍ من شركة ڤاليو وتنميه وقطاع التأجير التمويلي بشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 45% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. كما شهدت إيرادات شركة ڤاليو نمو بمعدل سنوي 66% لتصل إلى 1.9مليار جنيه نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم والعمولات مع زيادة حجم القروض الممنوحة للعملاء سنويًا، فضلًا عن مكاسب خدمات التوريق والتي بلغت 835 مليون جنيه، إلى جانب أرباح فروق العملات الأجنبية. وقد ساهم الأداء القوي لشركة تنميه خلال النصف الثاني من العام في نمو إيراداتها بنسبة 50% لتصل إلى 1.9مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من الفائدة مع نمو محفظة الخدمات التمويلية على أساس سنوي. كما تضاعفت إيرادات منصة التأجير التمويلي التابعة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 117%، لتصل إلى 787 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات أنشطة التخصيم ارتفاعًا بمعدل سنوي 38% لتصل إلى 165 مليون جنيه، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لشركة إي اف چي فاينانس بأكثر من الضعف ليرتفع بمعدل سنوي 134% إلى 815 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل بنك نكست مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 37% لتبلغ 5.0 مليار جنيه خلال عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمعدل سنوي 54% إلى 3.9مليار جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 54% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024 (علمًا بأن حصة المجموعة تبلغ 909 مليون جنيه)، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض الارتفاع الملحوظ في المصروفات، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة.
وفي الختام، أكد عوض أن "استنادًا إلى ميزانيتنا العمومية القوية وتوسع وجودنا الإقليمي، نظل ملتزمين باغتنام الفرص الجديدة ودفع النمو المستدام. إن التوسع المستمر لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الزخم الإيجابي لكل من شركة ڤاليو، وبنك نكست، وشركة تنميه، يعكس قوة استراتيجيتنا ومرونة قدرتنا على التكيف بفاعلية. تعزز هذه التطورات تركيزنا على تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا المحيطة. مسترشدين برؤية استراتيجية واضحة. نسعى للمساهمة في تطور الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو