البرلمانية أتركين تدعو الحكومة لدراسة إمكانية تمكين المغاربة من استرجاع رسوم تأشيرة “شنغن” بعد رفض طلباتهم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
وأوضحت أتركين أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام 2023.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.
وأكدت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة
للاسترجاع.
وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات
كتب- نشأت علي:
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن وجود أعباء مالية بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.
وأشار إلى أهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارا، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي الحكومة فرض رسوم على المواطنين قانون الرقم القومي للعقاراتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك