البرلمانية أتركين تدعو الحكومة لدراسة إمكانية تمكين المغاربة من استرجاع رسوم تأشيرة “شنغن” بعد رفض طلباتهم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
وأوضحت أتركين أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام 2023.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.
وأكدت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة
للاسترجاع.
وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة ومجلس النواب لا يستحق البقاء
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى تكثيف عقد الجلسات البرلمانية لتعويض التأخير الذي حصل نتيجة الخلافات السياسية حول بعض القوانين، بالإضافة إلى عوامل أخرى أعاقت انعقاد الجلسات بشكل منتظم.وقال اليساري، في تصريح صحفي، إن “الدورة البرلمانية الحالية تعدّ من أكثر الدورات التي شهدت تعطيلًا للجلسات، وربما هي الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات السابقة، وذلك لأسباب عدة، أبرزها التأخر في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق، محمد الحلبوسي، فضلًا عن الخلافات السياسية حول القوانين الجدلية وغيرها”.وأضاف أن “هناك نحو 150 مقترح قانون لا يزال قيد الدراسة داخل اللجان النيابية، بانتظار عرضها على المجلس للقراءة والتصويت”، داعيًا رئاسة البرلمان إلى “تكثيف عقد الجلسات لتعويض ما فات، مع ضمان إدراج قوانين مهمة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز أداء الدولة”.وأكد اليساري على “ضرورة أن يكون تكثيف الجلسات مقرونًا بطرح قوانين ذات أهمية تخدم شرائح المجتمع وتدعم الدولة”.يُذكر أن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، كان قد تعهد في بيان صدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي ببذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات في مواعيدها المقررة والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جداول الأعمال، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال تواجه التعثر.