كاشفة الأسباب.. الداخلية تؤشر انخفاضا بالحوادث المرورية خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أشرت وزارة الداخلية، انخفاضا بالمخالفات والحوادث المرورية خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة 40 بالمئة، عازية ذلك إلى تطبيق نظام المرور الذكي في الشوارع والتقاطعات الرئيسة.
وأفاد مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة التابعة للوزارة، المقدم حيدر شاكر، بأن مديريته وبعد تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتفعيل الكاميرات الذكية منتصف شهر آذار الماضي في بعض التقاطعات والشوارع الرئيسة، رصدت انخفاضا بنسب المخالفات والحوادث المرورية خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة، لافتا إلى أن ذلك يعكس وعيا والتزاما من أصحاب المركبات بالتعليمات والقوانين المرورية.
وبين أن أبرز المخالفات التي أدخلت ضمن رصد الكاميرات الذكية، والتي نص عليها قانون المرور العام، كانت السرعة الشديدة، وغلق المسار الأيمن، إضافة إلى التجاوز على خطوط المشاة، وعدم ارتداء حزام الأمان، علاوة على استخدام الهاتف النقال.
وأشار شاكر إلى استمرار العمل بتأهيل الشوارع والتقاطعات التي أدخلت ضمن خطة المديرية لنصب الكاميرات فيها، لتجري تغطية أكبر عدد من التقاطعات بتلك الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما لها من انعكاسات إيجابية في تنظيم حركة سير المركبات، مؤكدا وجود توجهات بتفعيل أكثر لقوانين المرور الأخرى، ومنها العبور من الأماكن المخصصة للعبور، وغيرها من القوانين التي تنظم حركة المرور، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وكانت المديرية قد أعلنت تسجيل أكثر من سبعة آلاف حادث مروري خلال العام الماضي، وعدت استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، سببا رئيسا لتلك الحوادث.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user