مصدر: مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن مصدر رفيع المستوى، أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.
وأوضح المصدر، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية، أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وشدد على أن مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتـلال الإسرائيلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساعدات غزة قضية فلسطين مصر معبر رفح معبر كرم أبوسالم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في خطوة تاريخية تعزز الالتزام بالعمل المناخي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP29)، وقع سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ستركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقال سعيد الطاير: «تدعم شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه. وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام».
من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لمساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو».