قطّع الجثة وحرقها.. حل لغز جريمة مرعبة في المغرب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صدرت بحق المتهم مذكرة بحث وطنية بعد الجريمة وتوارى عن الأنظار مباشرة من حينها
نجحت الشرطة المغربية في فك لغز جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة في أواخر الثلاثينيات من عمرها داخل شقة في ضواحي مدينة طنجة (شمالي البلاد) قبل نحو شهر.
اقرأ أيضاً : مقتل 15 شرطياً على الأقل في هجمات داغستان بمنطقة القوقاز
وفقًا لموقع "لو 360"، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية في مدينة الناظور (شمال)، يوم الأحد، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي المتورط في جريمة قتل وحرق وتعذيب السيدة.
اقرأ أيضاً : حكومة لبنان تفند مزاعم صحيفة التلغراف البريطانية بشأن مطار بيروت وتتوعد بمحاسبتها
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن المتهم، الذي صدرت بحقه مذكرة بحث وطنية، تم إيقافه بعد أن توارى عن الأنظار مباشرة بعد ارتكابه الجريمة التي هزت سكان طنجة.
قتل بلا رحمةوفي أواخر مايو الماضي، تم العثور على حقيبة سفر في منطقة فلاحية بضواحي طنجة، وبداخلها جثة الضحية التي تم تقطيعها إلى أجزاء قبل حرقها داخل الحقيبة.
وتعود جثة الضحية لسيدة تبلغ من العمر نحو 38 عامًا وتنحدر من ضواحي مدينة مكناس.
وكانت تعمل في البداية في محل للحلاقة بطنجة، ثم أصبحت مسيرة لإحدى المقاهي هناك. ويُعتقد أنها كانت على علاقة عاطفية بالمشتبه فيه.
ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، ومن المنتظر أن يتم تسليم المتهم خلال الساعات المقبلة لعناصر الدرك في طنجة للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المغرب الشرطة جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقع
كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا