"تنمية طاقة عُمان" تخطط لطرح صكوك لأجل 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، الاثنين، أن شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة للدولة تعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.
وذكرت الوثيقة أن الشركة عينت جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك مسقط وسيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم الاثنين وسيتبعها طرح صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة.
يذكر أن شركة تنمية طاقة عمان تأسست في ديسمبر 2020 بموجب مرسوم سلطاني بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عمان.
وتمتلك الشركة حصة 60 بالمئة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، وحصة 100 بالمئة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، كما تمتلك الشركة حصة 100 بالمئة من شركة هيدروجين عمان، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة هيدروجين عمان سلطنة عمان طاقة صكوك شركة هيدروجين عمان طاقة
إقرأ أيضاً:
بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى في استعادة ١٢٧٦٣٢ م٢ من الأراضى بمنطقة نبق بشرم الشيخ بما عليها من منشآت.
جاء ذلك بعد حصول الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية على حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة ١١ عقود بمجلس الدولة يوم الأربعاء ٢٦يونيو، بتأييد صحة قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإلغاء والعدول عن قرار تخصيص لاحدى شركات التنمية السياحية عام ٢٠٠٨ وسحب أرض المشروع بما عليها من منشأت بمساحة ١٢٧٦٣٢ م٢ بمنطقة نبق بشرم الشيخ لكون الشركة خالفت شروط التخصيص وأنشأت مبانى مخالفة وحولت الوحدات الفندقية لوحدات إسكان وخرجت عن حدود التخصيص بالتعدى.
صدر الحكم بعد أيام من استرداد الهيئة لنحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحكم قضائى واجب النفاذ، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليار جنيه و ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد.
يأتى ذلك في اطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير حسن إدارة أراضى الدولة ، والمتابعة المستمرة لما تم على الأرض في شأن تنفيذ قرارات التخصيص وفقا لمعدلات الانجاز والجداول الزمنية المتفق، وكذلك دعم وتشجيع المسثمرين الجادين.