محكمة إسرائيلية تطالب بالكشف عن أوضاع أسرى غزة في معتقل تيمان
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكدت صحيفة هآرتس أمس الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة في معتقل سدي تيمان، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم.
ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية، تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه "لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى".
واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.
إغلاق المعتقلكما ذكرت صحيفة هآرتس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو/حزيران الجاري أنها "ستقلص نشاط سجن سدي تيمان"، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.
ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه "كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.
انتهاكات جسيمةيذكر أن الاحتلال أنشأ سجن سدي تيمان في النقب بأعقاب الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بذريعة اعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الجيش الإسرائيلي ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.
وتؤكد شهادات الغزيين المفرج عنهم تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، من التقييد الدائم بالأصفاد التي تترك جروحا غائرة، وصَلت إلى حد قطع أيدي بعضهم، ومنعهم من العلاج، فضلا عن حرمانهم من الطعام والشراب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة هآرتس عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن سدي تيمان، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود.
ووفق البيانات التي سمح بنشرها جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، كما يدعي الجيش التحقيق في مقتل 36 معتقلا بسدي تيمان معظمهم أسروا من قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا
شهد محور فيلادلفيا، الواقع جنوبي مدينة رفح في قطاع غزة، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث قامت الدبابات الإسرائيلية بإطلاق نار كثيف على امتداد هذا المحور. تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يثير مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية ومراسلون ميدانيون بحدوث إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على امتداد محور فيلادلفيا، جنوبي مدينة رفح.
وقبيل اسبوع، اطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة في تلك المنطقة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين.
وفي 24 فبراير 2025، أوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن استمرار إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية على امتداد محور فيلادلفيا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وحذرت حركة حماس من أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر "منطقة عازلة"، تُعتبر انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله.
"أونروا": الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة
مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة
ويُعتبر محور فيلادلفيا منطقة حدودية حساسة تفصل بين قطاع غزة ومصر.
وأعادت إسرائيل احتلال هذا المحور، في مايو 2024، ضمن حملة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، يشهد المحور توترات مستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.
ويُعَدّ التصعيد الأخير على محور فيلادلفيا مؤشرًا على هشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار بين الجانبين، إذ أن استمرار التوترات في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يشمل مناطق أخرى من قطاع غزة.
كما أن التصريحات الإسرائيلية بشأن إبقاء المحور كمنطقة عازلة قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تهدئة دائمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصعيد قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش السكان في ظروف صعبة نتيجة الحصار المستمر ونقص الموارد الأساسية. وقد يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى تفاقم هذه الأوضاع وزيادة معاناة المدنيين.
في ظل التصعيد الحالي على محور فيلادلفيا، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المعنية لوقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات. كما يتعين على الجهات الدولية والإقليمية العمل على توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في قطاع غزة.
ويبقى الأمل معقودًا على تحقيق تهدئة دائمة وشاملة تُنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتُمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام في المنطقة.