مليارات مهدورة وانقطاعات مستمرة.. دعوات الى التحقيق في فساد إدارة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ عام 2005، شهدت إدارة الكهرباء في العراق العديد من التحديات والاتهامات بالفساد.
وتتنوع هذه الاتهامات بين سوء الإدارة، والاختلاس، والرشاوى، وتبديد الأموال العامة.
وعلى مر السنين، تم تخصيص مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية الكهربائية، ولكن النتائج كانت غالبًا دون المستوى المطلوب.
وتعاني البلاد من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين والاقتصاد.
وتتزايد الدعوات لكشف كافة ملفات الفساد المتعلقة بإدارة الكهرباء، حيث يطالب المواطنون والناشطون بضرورة التحقيق الشامل والشفاف في جميع العقود والمشاريع التي تم تنفيذها منذ عام 2005.
وتهدف الدعوات إلى محاسبة المسؤولين المتورطين واستعادة الأموال المسروقة.
ويعتبر الفساد في قطاع الكهرباء جزءًا من مشكلة أوسع تتعلق بالفساد في العراق بشكل عام، حيث يؤثر على جميع جوانب الحياة ويعيق التنمية المستدامة. من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق ستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة.
واضاف في تصريح لـ المسلة، ان هذه الخطوة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من 60 مليار دولار .
وتابع ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ما تكتشفه من جرائم إلى النزاهة، مبيناً انه حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء ..وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ..وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه.
واوضح ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ولاتسقط بالتقادم ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.
وبين انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.
وشدد على ان الكل ينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ..طوال سنين عجاف .
واكد على ان التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه 49 لسنة 2017 المادة 2 و5 حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة 27 من الدستور، ومشيراً، الى ان استراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي يساعد على ردع الجريمة واسترداد المال …
وتابع: دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها 53 لسنة 2017 وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة, او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة.
واستطرد التميمي، وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا.
واضاف ان قطع أو انقطاع الكهرباء يخالف المواد 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و6 من ميثاق العهد الدولي و3 من اتفاقية حقوق الطفل
واختتم: ويخالف المواد 30و33 ومن دستور العراق وهو الحق في العيش والحياة الكريمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إدارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بسبب الفاسدين.. «مقتدى الصدر» يعلن عدم مشاركته بالانتخابات البرلمانية
أعلن زعيم “التيار الوطني الشيعي” في العراق مقتدى الصدر، “أنه لن يشارك في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، بسبب وجود “الفساد والفاسدين”، حسب قوله.
وقال الصدر: “الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون”.
وأضاف” “إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق”.
وقال: “أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.. اللهم فأفصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين”.
هذا “ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025، وكان الصدر، قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز