مليارات مهدورة وانقطاعات مستمرة.. دعوات الى التحقيق في فساد إدارة الكهرباء في العراق

24 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: منذ عام 2005، شهدت إدارة الكهرباء في العراق العديد من التحديات والاتهامات بالفساد.

وتتنوع هذه الاتهامات بين سوء الإدارة، والاختلاس، والرشاوى، وتبديد الأموال العامة.

وعلى مر السنين، تم تخصيص مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية الكهربائية، ولكن النتائج كانت غالبًا دون المستوى المطلوب.

وتعاني البلاد من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين والاقتصاد.

وتتزايد الدعوات لكشف كافة ملفات الفساد المتعلقة بإدارة الكهرباء، حيث يطالب المواطنون والناشطون بضرورة التحقيق الشامل والشفاف في جميع العقود والمشاريع التي تم تنفيذها منذ عام 2005.

وتهدف الدعوات إلى محاسبة المسؤولين المتورطين واستعادة الأموال المسروقة.

ويعتبر الفساد في قطاع الكهرباء جزءًا من مشكلة أوسع تتعلق بالفساد في العراق بشكل عام، حيث يؤثر على جميع جوانب الحياة ويعيق التنمية المستدامة. من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق ستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة.

واضاف في تصريح لـ المسلة، ان هذه الخطوة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من 60 مليار دولار .

وتابع ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ما تكتشفه من جرائم إلى النزاهة، مبيناً انه حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء ..وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ..وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه.

واوضح ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ولاتسقط بالتقادم ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.

وبين انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.

وشدد على ان الكل ينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ..طوال سنين عجاف .

واكد على ان التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه 49 لسنة 2017 المادة 2 و5 حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة 27 من الدستور، ومشيراً، الى ان استراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي يساعد على ردع الجريمة واسترداد المال …

وتابع: دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها 53 لسنة 2017 وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة, او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة.

واستطرد التميمي، وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا.

واضاف ان قطع أو انقطاع الكهرباء يخالف المواد 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و6 من ميثاق العهد الدولي و3 من اتفاقية حقوق الطفل

واختتم: ويخالف المواد 30و33 ومن دستور العراق وهو الحق في العيش والحياة الكريمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة