السوداني يوجه بصرف مكافأة لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) استنادًا إلى أحكام المادة (1/ سادسًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط ونقابة الأكاديميين، تحديد رؤية لتوجيه البحوث نحو المشكلات المطلوب معالجتها ووضع آلية لصرف المكافآت المذكورة آنفًا.
وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون التعليم الأهلي (25 لسنة 2016).
وتضمن التوجيه أيضًا، إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في الفقرة (3) من توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة (1 لسنة 2024).
وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه، جاء بناءً على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، المؤسسة بموجب قوانين خاصة، في جلستها الثانية المُنعقدة بتأريخ 25/5/2024.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
24 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی الخدمة الجامعیة مجلس الوزراء من قانون
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.