السوداني يوجه بصرف مكافأة لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4.000.000) فقط أربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) استنادًا إلى أحكام المادة (1/ سادسًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط ونقابة الأكاديميين، تحديد رؤية لتوجيه البحوث نحو المشكلات المطلوب معالجتها ووضع آلية لصرف المكافآت المذكورة آنفًا.
وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون التعليم الأهلي (25 لسنة 2016).
وتضمن التوجيه أيضًا، إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في الفقرة (3) من توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة (1 لسنة 2024).
وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه، جاء بناءً على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، المؤسسة بموجب قوانين خاصة، في جلستها الثانية المُنعقدة بتأريخ 25/5/2024.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
24 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی الخدمة الجامعیة مجلس الوزراء من قانون
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور والتخفيف من معاناة المواطنين
••••••••••
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من مقر الاستجابة في وزارة الداخلية، خدمة المحطة الوسطية للبطاقة الوطنية في هيأة التقاعد الوطنية، ومديرية الأدلة الجنائية كمرحلة أولى، على أن يشمل المشروع لاحقاً كل دوائر الدولة العراقية، إذ ستكون الخدمة بديلاً نهائياً عن عملية صحّة الصدور، حيث يمكن التحقق من الوثيقة خلال مدة ثوانٍ فقط.
كما أطلق سيادته تطبيق (عين العراق) لخدمة التحقق الرقمي، المرتبطة بمديرية الاستجابة السريعة (911)، التي توفر الخدمات الرقمية السريعة للمواطنين باعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويدعم بثلاث لغات (العربية، والكردية، والإنكليزية) لتمكين المواطنين من الوصول إلى خدماته بسهولة.
كما يوفر التطبيق خدمات الاتصال بالطوارئ، وتأمين المساعدة من أقرب مستشفى أو مراكز الشرطة والإطفاء، كما يتيح التطبيق لمستخدميه الإبلاغ عن الجرائم والحوادث وتقديم الشكاوى للجهات المختصة، والخدمات المرورية، ومنها الاستعلام عن الغرامات ودفعها، وإصدار رخصة قيادة لأول مرة، وتحديث بطاقات السكن، وإصدار إجازة حمل وحيازة السلاح.
وبارك سيادته إطلاق هذه الخدمات المهمة، التي تمثل صفحة إضافية لمنجزات وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي، مؤكداً أنّ زيارته هي الخامسة إلى الوزارة لافتتاح مشاريع مهمة في هذا المجال.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
? البطاقة الوطنية هي المنجز الأهم وحجر الزاوية لكل قاعدة البيانات والمعلومات، وما يترتب عليها من خدمة.
? في مجال البطاقة الوطنية أنجزنا خلال هذه الحكومة أكثر من نصف كل المنجز خلال الحكومات السابقة، وهو أمر يحسب للوزارة وملاكاتها.
? لا يجوز لبلد بحجم العراق أن يتأخر في تهيئة أهم وسيلة للإثبات الشخصي، وهي الأساس.
? بعد إكمال البطاقة الوطنية انتقلنا لإكمال باقي الخدمات، والمحطة الوسطية هي أهم محطة في التحول الرقمي.
? المحطة الوسطية ستتأسس من خلالها الكثير من الخدمات التي وعدنا المواطن بتوفيرها له.
? من المهم أن يتخلص المواطن المراجع من الروتين والفساد.
? وضعنا اليوم خطوة عملية لإنهاء إجراء صحة الصدور، الذي يشكل أمراً مرهقاً للمواطن، ويحمل ذاكرة سلبية عن الروتين وتعقيداته.
? سنوجه يوم غد في مجلس الوزراء كل الوزارات بربط العمل من خلال مركز البيانات، وأن تكون إجراءاتها في التحقق تعتمد على هذا السياق.
? ميدان التحول الرقمي مازال فيه شوط طويل، ويحتاج المزيد من العمل والجهود.
? نُشيد بالقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة، وما يقدمه من ابتكار ووسائل صحيحة تكون سنداً للخطط الحكومية.
•••••