حكومة المغرب: اتخذنا إجراءات ساهمت في تراجع التضخم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرباط – أكدت الحكومة المغربية، امس إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم.
جاء ذلك وفق كلمة متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط، تابعها مراسل الأناضول.
وقال بايتاس، إن “العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة”.
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية.
وأوضح بايتاس، أن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وفي مايو/ أيار الماضي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع جراء آثار الجفاف، إلى 13.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 96 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و645 ألفا.
وأشار بايتاس، إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي، والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى “تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي”.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة قامت “بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب 35 جنيهًا خلال أسبوع.. اعرف الأسعار الجديدة
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3201 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29880 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
أضاف، أن بيانات التضخم المعتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، تواجه توقعات خفض أسعار الفائدة المحدودة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، ويعزز الذهب جاذبيته من خلال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في حين، يتجه الذهب لإغلاق العام بمكاسب بلغت 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، حيث اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 2621 دولارًا، وذلك بفعل المخاطر الجيوسياسية وعمليات الاستحواذ من قبل البنوك المركزية ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق 40 مرة على أساس سنوي حيث تجاوز الطلب الإجمالي على الذهب 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.
في الأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية. يسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب المقبلة.
كما قفز عدد مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى في عام واحد، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي، وتشير البيانات إلى أنه في حين يظل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة مستقرًا نسبيًا، فإن العمال الذين تم تسريحهم يكافحون للعثور على عمل جديد.
وتترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء