حكومة المغرب: اتخذنا إجراءات ساهمت في تراجع التضخم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرباط – أكدت الحكومة المغربية، امس إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم.
جاء ذلك وفق كلمة متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط، تابعها مراسل الأناضول.
وقال بايتاس، إن “العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة”.
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية.
وأوضح بايتاس، أن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وفي مايو/ أيار الماضي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع جراء آثار الجفاف، إلى 13.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 96 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و645 ألفا.
وأشار بايتاس، إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي، والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى “تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي”.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة قامت “بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة الإسرائيليين بالجيش بعد الفشل في 7 أكتوبر.. خريطة الأحزاب
كشفت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، عن تراجع حاد في ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش، وذلك في أعقاب نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالفشل في صد هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، والذي نفذته حركة حماس بشكل مفاجئ وغير مسبوق على قواعد ومستوطنات غلاف غزة.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن الاستطلاع أظهر أن 47 بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن ثقتهم بالجيش تراجعت، مقابل 12 بالمئة قالوا إن ثقتهم زادت، فيما اعتبر 28 بالمئة أن التحقيقات لم تؤثر على رأيهم، بينما لم يحدد 13 بالمئة موقفهم.
وأدى هجوم السابع من أكتوبر إلى قتل وأسر مئات الإسرائيليين، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون إخفاقا أمنيا وعسكريا واستخباراتيا وسياسيا.
وبحسب الاستطلاع، فإن غالبية إسرائيلية تدعم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول هجوم 7 أكتوبر، رغم معارضة مؤيدي الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لهذه اللجنة.
ودعم 87 بالمئة من ناخبي المعارضة و85 بالمئة من ناخبي الأحزاب العربية إنشاء لجنة تحقيق يعينها رئيس المحكمة العليا، بينما أيّدها 33 بالمئة فقط من ناخبي الأحزاب المشكلة للحكومة، مقابل 53 بالمئة عارضوها.
خريطة الأحزاب الإسرائيلية
ولم تشهد خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست الإسرائيلي تغييرا جوهريا هذا الأسبوع، بحال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.
وأظهرت النتائج أن معسكر نتنياهو سيحصل على 52 مقعدا، مقابل 58 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب. ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا من أجل تشكيل حكومة، ولكن لا تلوح بالأفق انتخابات إسرائيلية إثر رفض نتنياهو إجراءها في ظل الحرب.
وفي حال عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت - معروف بمواقفه اليمينية المتشددة - إلى الساحة السياسية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 49 مقعدا مقابل 61 لمعسكر المعارضة بقيادة بينيت، ما يتيح إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية، وفق نتائج الاستطلاع.
وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" للأبحاث (خاص) على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.
يشار إلى أن جيش الاحتلال وبدعم أمريكي ارتكب بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب فقدان أكثر من 14 ألف فلسطيني.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار