حكومة المغرب: اتخذنا إجراءات ساهمت في تراجع التضخم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرباط – أكدت الحكومة المغربية، امس إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم.
جاء ذلك وفق كلمة متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط، تابعها مراسل الأناضول.
وقال بايتاس، إن “العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة”.
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية.
وأوضح بايتاس، أن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وفي مايو/ أيار الماضي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع جراء آثار الجفاف، إلى 13.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 96 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و645 ألفا.
وأشار بايتاس، إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي، والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى “تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي”.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة قامت “بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بايتاس: تمديد صرف الدعم لمتضرري الزلزال يكلف 750 مليون درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز وبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من القياضانات بالجنوب الشرقي هي برامج يرعاها جلالة الملك و هي معبئة لها بشكل كبير عبر رصد إمكانية مالية كبيرة.
جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، حيث قال أن “الإنجازات في هاذين البرنامجين كبيرة ومهمة أيضا”، مشيرا إلى أنه في كل مرة يترأس رئيس الحكومة اللجنة بين وزارية لمواكبة هذه البرامج يتم التواصل حول المشاريع التي تم إنجازها.
وأوضح بايتاس أنه “يتم الإشتغال على مشروعين الأول يتعلق بتأهيل البنية التحتية (الطرق، المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، السدود، الماء الصالح للشرب، الكهرباء) وهي مشاريع تتصاعد بوتيرة جيدة، والمشروع الثاني يتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم وايضا الدعم المخصص من جل إعادة بناء المنازل”.
وبلغة الأرقام كشف بايتاس، أنه “في آخر اجتماع للجنة بين وزارية تم صرف 9.5 مليار درهم (100 مليار سنتيم) في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، وتم صرف 4.75 مليار درهم على شكل مساعدات مباشرة منحتها الدولة إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم”، مضيفا أه تم دعم 63.766 ألف أسرة بمساعدات مالية بلغت 2500 درهم شهريا”.
وأكد أنه في الإجتماع الاخير ونظرا إلى أن بعض الأسر توصلت مؤخرا بالرخص ولم تستطع إكمال عملية البناء تم تمديد مدة الدعم من أجلها لـخمسة أشهر إضافية حيث ستكلف هذه العملية 750 مليون درهم”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “51.938 أسرة استفادة من مساعدات مباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي قدره 1750 مليون درهم، حيث تم صرفها على أربعة دفعات”.
وأشار بايتاس إلى أن “عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز تتطلب مجهودات كبيرة وهي عملية معقدة على مستوى المواكبة والتتبع”، مشددا على أن “الحكومة تقوم بمجهود كبير في هذا الموضوع والحاجة في المواكبة الدائمة مطلوبة”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق