حكومة المغرب: اتخذنا إجراءات ساهمت في تراجع التضخم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الرباط – أكدت الحكومة المغربية، امس إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم.
جاء ذلك وفق كلمة متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط، تابعها مراسل الأناضول.
وقال بايتاس، إن “العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة”.
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية.
وأوضح بايتاس، أن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وفي مايو/ أيار الماضي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع جراء آثار الجفاف، إلى 13.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 96 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و645 ألفا.
وأشار بايتاس، إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي، والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى “تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي”.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة قامت “بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة
للشهر الثالث على التوالي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.
وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام