الحكومة: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو اجازة 30 يونيو الحكومة الوزراء ثورة 30 يونيو مدبولي
إقرأ أيضاً:
أحزاب تعز: ثورة الجياع الخيار الأمثل أمام انهيار العملة وغياب دور الحكومة
أكدت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن ثورة الجياع الخيار الأمثل لإيقاف الإنهيار الاقتصادي المستمر، داعية الحكومة والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لأحزاب تعز، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة القضايا الوطنية وفي المقدمة قضية تدهور العملة اليمنية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن وارتفاع الأسعار التي حولت حياة المواطن الى جحيم.
ودعا بيان صادر عن الأحزاب السياسة بمحافظة تعز، قيادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني إلى مغادرة مربع الصمت والتوجه نحو اتخاذ فعل سياسي ومبادرات سياسية ضاغطة لإنقاذ حياة اليمنيين مطالبا كل الأطراف التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي وايقاف تدهور الحالة المعيشية اليومية للمواطن وتقديم مبادرات للجهات المعنية للتخفيف من غول الأسعار وإبعاد شبح المجاعة.
وقال البيان: "إننا ونحن نعاني مع شعبنا الآثار الموجعة لحالة المواطن المعيشية التي جعلت من متابعة رغيف الخبز هما مقلقا وطلبا صعب المنال كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ينذر بعواقب لا تحمد عقباها والاقتراب إلى حافة المجاعة وما يترتب عليها من مخاطر على السلم والاستقرار العام فإننا هنا نتوجه إلى كل المعنيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام انقاذا لحياة شعبنا وأمن واستقرار الوطن".
وطالب البيان، "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبارهم رأس القيادة الوطنية والمسؤول الأول إلى تحمل مسؤوليتهم والبدء باتخاذ خطوات شجاعة وفاعله لإصلاح الاقتصاد وعمل حلول عملية لإعادة تصدير النفط وضبط كآفة الموارد وادخالها في حساب البنك المركزي وإنهاء تسرب الموارد خارج حسابات وميزانية الدولة".
وشدد البيان، على مطالبة الحكومة بـ "استنفار كل الجهود والوقوف أمام الوضع الاقتصادي وفي المقدمة تدهور العملة وتقديم حلول سواء في مجال ضبط وجمع الموارد أو تلك الخاصة بعملية الترشيد وربط الأحزمة وعمل خطة لتقليل الإنفاق في كآفة المجالات وفي المقدمة السفارات والمبالغ التي تصرف بالعملة الصعبة لطوابير كبيرة في الخارج".
ودعا البيان، لـ "تقليص عدد الوزارات أو تشكيل حكومة طوارئ لا تزيد عن 11 وزيرا من الكفاءات المتخصصة دون نواب وعدد محدود من الوكلاء المتخصصين لمنع الهدر في كآفة المجالات لأن ما يجري من انهيار للعملة وارتفاع الأسعار يهدد بسقوط كل شيء بل يجعل ثورة الجياع هي الخيار الأمثل فيما لو استمر الوضع دون معالجة جادة واحساس وطني عالي يؤدي إلى معالجة وإطفاء الحرائق الاقتصادية".
كما دعا البيان، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس كممثلين للشعب اليمني إلى العودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات المجلس وإقرار موازنات الحكومة والدولة ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها.
وجدد البيان، تأكيده على ضرورة الابتعاد عن توظيف حالة معيشة المواطن ولقمة عيشه عن أي استغلال سلبي أو توظيف لتمرير أي أجندة والعمل على تحييد الجانب الاقتصادي وكل ما يرتبط بمعيشة وحياة المواطن اليومية.
وأستغرب البيان، اسقاط برنامج الغذاء العالمي للعديد من الأسر الفقيرة من برامج المساعدات بصورة غير مبررة تزامنا مع حالة موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، داعيا الحكومة ووزارة التخطيط لتحمل المسؤولة المباشرة بالتواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية وعليهم العمل على متابعة الجهات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الاكثر فقرا وحاجة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين