مفوضية الانتخابات:اليوم آخر موعد لتسجيل الأحزاب والمرشحين الراغبين في المشاركة بانتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، عن تحديد اليوم موعدا أخيراً لتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الافراد ومرشحي المكونات الراغبين في المشاركة بانتخابات برلمان كردستان العراق.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ، إن “اليوم الاثنين، هو الموعد الاخير لتسجيل التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد ومرشحي المكونات الراغبين في المشاركة بانتخابات برلمان كردستان العراق”، مؤكدة أن “قرار تمديد فترة التسجيل هو قرار يعود لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولحد الآن لايوجد أي قرار بذلك”.
وأشارت الغلاي، إلى أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشحين الأفراد ومرشحي المكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024 للفترة من 8/6/2024، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 24/6/2024″، لافتة إلى أن “هذه الفترة الجديدة جاءت من أجل منح فرصة أكبر للأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين الأفراد للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان 2024”.ونوهت، إلى أن “حزبين جديدين فقط، قدما إبداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان حتى الان، فيما يخص الأحزاب والتحالفات، في حين تم تسجيل حوالي عشرين من المرشحين الأفراد حتى الآن، والعدد في تزايد مع اقتراب موعد التسجيل من الانتهاء، ليصبح العدد الكلي 22 حزبا وتحالفين و74 مرشحا من الأفراد سجلوا أسمائهم للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان”.وبخصوص موعد إجراء انتخابات كردستان، قالت الغلاي: “نحن ننتظر صدور مرسوم إقليمي حول موعد إجراء الانتخابات، وقد قامت المفوضية بمخاطبة رئاسة الإقليم واقترحت موعدا لإجرائها”، مضيفة أن “المفوضية هيأت نفسها وأنها على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات برلمان كردستان في أي موعد تحدده رئاسة الاقليم”.وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، أنه “يجب أن يكون موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال الفترة القانونية لولاية مجلس المفوضين، لأن المجلس ينتهي عمله في 6/1/2025 ويجب إجراء انتخابات برلمان كرستان قبل انتهاء هذه الفترة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان فی المشارکة بانتخابات إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية