المجلس البلدي يقر تخصيص موقعين بالري لوزارة المالية لسد العجز الاكتواري لـ”التأمينات”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نوره المشعان، على طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقعين رقمي (AB) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الإجمالية (706000م2)لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذلك شريطة ما يلي:
التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت وذلك قبل التنفيذ.تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقعين (A,B) في حال تعارضهما مع أية خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقاً للطبيعة ووفقاً لما ينتهى إليه بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة ضمن الموقعين (A,B) المذكورين . الوسومالمجلس البلدي وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات