المجلس البلدي يقر تخصيص موقعين بالري لوزارة المالية لسد العجز الاكتواري لـ”التأمينات”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نوره المشعان، على طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقعين رقمي (AB) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الإجمالية (706000م2)لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذلك شريطة ما يلي:
التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت وذلك قبل التنفيذ.تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقعين (A,B) في حال تعارضهما مع أية خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقاً للطبيعة ووفقاً لما ينتهى إليه بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة ضمن الموقعين (A,B) المذكورين . الوسومالمجلس البلدي وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين