مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم توطين قطاع الطاقة وتسهم في توفير فرص عمل رائدة

تسعى إمارة دبي إلى ترسيخ دورها كمساهم رئيسي ومحوري في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد والتجارة العالمية، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات والخطط والاستثمار المستدام في تطوير بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات عالية الكفاءة والاعتمادية والتي تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة والمياه بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، وتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.

تعزيز مكانة مدينة دبي كمركز رائد في مجال انتاج الطاقة والمياه على مستوى العالم:
ومن هذا المنطلق تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تعزيز مكانة مدينة دبي كمركز رائد في مجال انتاج الطاقة على المستوى العالمي حيث قامت بإطلاق عددٍ كبيرٍ من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. كما قامت بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع وفق نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وعززت شراكاتها مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة والتي نجحت من خلالها في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.
شركة الاتحاد لخدمات الطاقة
أسست الهيئة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد اسكو” في العام 2013 لتوفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، وتنمية سوق كفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل من خلال مشاريع كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت، وذلك ضمن مساعيها وجهودها الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة الطاقة في المنطقة والعالم، تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطلب على الطاقة 2030 ، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30%. وتستهدف الشركة إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي حتى عام 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة.
مبادرة “الشاحن الأخضر”
مبادرة “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة لدعم التحول وتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، حيث حققت المبادرة نجاحاً تمثل بوصول عدد محطات “الشاحن الأخضر” إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة “شاحن أخضر” تابعة للهيئة، على أن يتم زيادتها ومضاعفتها خلال السنوات القادمة. ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49,300 مركبة، وذلك في إطار دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية لتصبح 50٪؜ من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050.
آثار اقتصادية إيجابية:
تسعى الهيئة إلى إنجاز مشروعها الرئيس “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة (IPP)، ويُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ قدرة المجمع حالياً 2,860 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنويًا. ومن أهم الآثار والنتائج الاقتصادية لهذا المشروع أنه ومنذ عام 2017 وحتى مارس 2024 نجحت الهيئة في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4,709,046شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل حوالي 6,968,408 يورو.
ولقد أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي واحدةً من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم وتتفوق نتائج الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث نجحت بفضل استثماراتها في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى معدل عالمي بلغ 2.0%، ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى معدل عالمي بلغ 4.6%، وحققت أدنى معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.06 دقيقة، كما بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 29.2 مليار درهم خلال عام 2023، محققةً صافي أرباح قدره 7.9 مليار درهم.
ويعد مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027 مع إنجاز كافة مراحل المشروع.
توفير فرص عمل: تسعى الهيئة من خلال المشاريع الضخمة والبرامج والمبادرات التي تنفذها وتتبناها، إلى توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة في كافة قطاعاتها، كما تعمل بشكل مستمر على استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز قدرات ومهارات الشباب الإماراتي، مما يساعدهم على المنافسة في سوق العمل في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وتتضمن خطة التوطين التي تعتمدها الهيئة على برامج طموحة لتدريب وإعداد الكوادر المواطنة في المجالات الهندسية والفنية في الهيئة، مما يعزز نسبة التوطين في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، وتوطين المستويات الأولى من الوظائف المهنية في قطاعات وإدارات الهيئة، وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 10,726 موظفاً.
تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.
ويوفر مركز البحوث والتطوير مرافق بحثية متقدمة ومختبرات متطورة، تتيح العمل في مجالات الطاقة الشمسية، وتكامل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه، وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى مجال الفضاء، مما يسهم على تطوير الخبرات وتحقيق رؤية المركز في أن يكون منصة عالمية لتطوير ونشر الحلول المبتكرة في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، وترسيخ مسيرة ريادة الهيئة وتميزها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير.
كما يسعى مركز الابتكار الى استقطاب الابتكارات الناشئة وإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة وتطوير المشاريع لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي والعالم، بما يعزز مكانته بوصفه منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل. كما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وإعداد كفاءات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف وصناعة المستقبل المستدام في دبي ودولة الإمارات، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد.

المصدر: جريدة الوطن