عقوبة إلقاء نفايات السفن في البحيرات وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، على عقوبات لكل من خالف الضوابط المحددة للممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، حيث يهدف القانون لحماية الثروة السمكية، والحفاظ عليها وفقًا لضوابط وضعها القانون.
و نصت المادة 28 من القانون على أنه يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
كما يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .
و يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .
يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
يحظر أيضا صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف حكام المادتين هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطينيين
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
تهدف اجتماعات اللجنة بتكليف من القيادة السياسية، إلى وضع خطط محددة للتنسيق بين الوزارات المعنية، والقطاعات والجهات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمصابي الأحداث في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تضمن التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوفير الكوادر الطبية في التخصصات الحرجة، والدقيقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزراء المعنيين لتحديد مسئول للتواصل، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات.
ونوه «عبدالغفار» إلى توافق الاجتماع على أهمية دور اللجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين، في التنسيق بشأن القرارت المتخذة من قبل «لجنة الأزمات» التي تعقد في مستشفى العريش العام، بشكل دوري، للتنسيق لاستقبال الحالات المصابة، حيث تم الاتفاق على تحديد مسئول من الوزرات المعنية، وممثل من المستشفيات الجامعية، للتواصل مع المحافظات، بالإضافة إلى تحديد ممثل للوزارات في لجنة الأزمات بمستشفى العريش.
وأضاف أنه تم التنسيق لتوفير كافة اللوجستيات المتعلقة بفرز ونقل الحالات الحالات المصابة، واستقبالها في المستشفيات، وكذلك التنسيق لنقل الحالات إلى المحافظات المجاورة إذا استدعى الأمر، مع رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات مدن القناة، لاستقبال المرضى والمصابين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
وقال «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات، ووزارة الصحة، تكون مهمتها فرز الحالات بدقة وتحديد أولويات النقل إلى المستشفيات الجامعية وفقًا لاحتياجات كل مريض، إلى جانب التنسيق المتواصل على مدار الساعة مع السادة المحافظين الذين ستستضيف محافظاتهم أعداداً من المصابين والجرحى الفلسطينيين، وتقديم كل الدعم اللازم وتذليل أي معوقات وفقاً لإمكانيات المحافظات، بالإضافة إلى توجيه المحافظات بحشد المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير بعض الخدمات لذوي المصابين، إلى جانب دور الهلال الأحمر المصري في التعامل مع أسر الحالات المصابة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتقديم كافة سبل الدعم، وتوفير كافة اللوجستيات.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم لوزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة للمدن الشبابية، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن للدعم الأهلى والشئون الصحية والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد عنان، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت