عقاب حوثي يطول هوية مدارس حجة بسبب الفعاليات الطائفية والأعياد الوطنية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت مصادر تربوية عن عقاب تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تنفيذه بحق مدارس محافظة حجة، على خلفية مشاركتها الباهتة في فعاليات المعسكرات الطائفية التي أقامتها مؤخراً بهدف حشد المقاتلين بذريعة "تحرير الأقصى ونصرة أبناء فلسطين".
وذكرت المصادر، أن العقاب سيشمل 15 مدرسة وسيتضمن إطلاق أسماء طائفية عليها بدلاً عن أسمائها السابقة، وذلك في إطار مسلسل التطييف ومحاولة طمس التنوع الفكري والثقافي.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن تلك المصادر، أن المليشيا تنوي تغيير أسماء مدارس مجمع الثورة التربوي، والنهضة، وخالد بن الوليد بمركز محافظة حجة، ومدرسة النور بقرية المخرنف بمديرية كحلان الشرف، ومدرسة النجاح بمديرية المحابشة، ومدرسة 22 مايو بمديرية المغربة، ومدرسة حذيفة بن اليمان الأساسية، ومجمع هارون الرشيد الأساسي والثانوي للبنات بمديرية مدينة حجة، ومدارس الشعب الأساسية والإمام البخاري والغافقي بمديرية عبس، ومدارس أخرى.
وبينت المصادر أن الجماعة ستطلق أسماء جديدة على هذه المدارس تحمل أسماء قادتها وبعض الرموز التاريخية ذات البعد الطائفي، من قبيل اسم مؤسّسها حسين الحوثي، وتاريخ انقلابها على التوافق الوطني.
وعزت المصادر التربوية سبب توجُّه الانقلابيين صوب تغيير أسماء مدارس حجة، إلى المشاركة "الباهتة" لمنتسبي تلك المدارس من طلاب ومعلمين وإداريين في معسكراتها الصيفية، إضافةً إلى احتفال تلك المدارس كل عام بالأعياد الوطنية، ومنها ذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 التي قضت على نظام الإمامة.
واتهمت المصادر يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة المعيَّن وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب، بأنه وقيادات انقلابية في محافظة حجة، منهم هلال الصوفي المعيَّن محافظاً، وحمود المغربي المعيَّن وكيلاً للمحافظة لشؤون الثقافة والتعبئة، وعلي القطيب المعيَّن مديراً للتربية بحجة، بالوقوف وراء عملية تغيير أسماء المدارس.
قوبلت تلك المساعي الحوثية لتغيير أسماء المدارس في حجة بموجة رفض من تربويين وناشطين وأولياء أمور، حيث تتَّهم الجماعة بالسعي لطمس الهوية اليمنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، و«حوثنة» ما تبقى من قطاع التعليم في المحافظة وبقية مناطق سيطرتها خدمةً لأجندة دخيلة على المجتمع اليمني.
ونقلت الجريدة عن موجه تربوي أطلقت عليه اسم "عمران"، أسفه الشديد لاستمرار انشغال الجماعة بأمور تخدم مشروعاتها الطائفية، ولا تلبي طموحات ومطالب السكان، من قَبِيل توفير المرتبات، والتخفيف من حدة معاناتهم وأوجاعهم التي يكابدونها مع أُسرهم.
وقال "بينما ترك آلاف المعلمين في حجة وغيرها التعليم في المدارس نتيجة ضغوط المعيشة، واتجهوا صوب امتهان أعمال ومهن أخرى لتأمين العيش، تستمر الجماعة الانقلابية في تمرير مخططاتها الاستهدافية للقطاع التعليمي ومنتسِبيه؛ سعياً منها لصناعة جيل كامل من معتنِقي أفكارها المتطرفة".
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الحوثية أسماء المدارس في حجة، فقد عمدت سابقاً إلى تغيير أسماء أكثر من 12 مدرسة في مديرية الشاهل إلى أسماء تحمل الطابع الطائفي، وذلك ضمن قرار صادر عن مكتب التربية الخاضع للجماعة في المحافظة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تغییر أسماء
إقرأ أيضاً:
الجماعات التكفيرية توغل في الجرائم الطائفية بالساحل السوري
يمانيون/ تقارير منذ توجيه الجماعات التكفيرية بوصلتها باتجاه الأراضي السورية قبل أكثر من عشر سنوات، كان الهدف واضحا؛ فقد تجلت العمليات الاجرامية لهذه الجماعات على امتداد جغرافيا الأحداث التي شهدتها الأراضي السورية، منذ ما بعد 2011م؛ فكان الهدف جليا كما كان واضحا مَن يقف خلفه ويموله ويوجهه.
عقب سقوط النظام السوري بدا واضحًا أيضًا أن اللانظام الجديد لم يأت لبناء دولة ولا حتى دويلة، بل جاء لتمزيق البلد وتمهيد الطريق للعدو الصهيوني أن يمد خراطيمه في المنطقة، بدءا من تسليمه خرائط مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية للجيش السوري وصولا إلى استهداف ما تبقى من مقومات هذا الجيش، وصولا إلى توغل العدو الإسرائيلي في عمق الأراضي السورية، ولم يمكن آخر ذلك هو سعى الجماعات التكفيرية لتمزيق النسيج الاجتماعي السوري بتعميق النزعة الطائفية من خلال استهدافها الإجرامي للطائفة العلوية وارتكاب أكثر من خمسين مجزرة خلال أقل من أسبوع،وذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 1300 شخص جلهم من الطائفة العلوية.
سرعان ما انكشفت الأقنعة، بعد أن ظهر الوجه القبيح للانظام الجديد، وهذا الذي خططت له المخابرات الأمريكية والصهيونية بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وبالتالي يخطئ مَن يظن أن التحدي الإرهابي التكفيري محصور على الساحل السوري، فالمشروع الذي نسجوا خيوطه في واشنطن ولندن وأنقرة وتل أبيب والرياض والدوحة، أوسع وأشمل وأكبر من الجغرافيا السورية.
ولعل ما تقوم به العصابات التكفيرية في هذا المفصل الزمني الحساس، يتقاطع ويتكامل بشكل ملفت، مع مخططات العدوِ الصهيوني، وهو ما أكدته صحيفة “يديعوت أحرونوت” من أن مخطط تفتيت سورية يشغل الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ العام 1967، وأن “إيغال آلون” أحد العسكريين والسياسيين المخضرمين في الكيان الصهيوني، كان يردد دائماً أن بوابة تفتيت سوريا وتمزيق وحدتها لا تتمّ إلا من الجنوب، وأنه يجب الاستفادة من تجاور دروز الجولان المحتل مع أبناء طائفتهم في القنيطرة وصولاً إلى السويداء، وها هي تمنيات إيغال آلون تتحقق بعد 45 سنة على رحيله.
وهنا تشير الأدلة إلى أن الانتهاكات الجسيمة، في ضوء سيادة خطاب التكفير لدى الجماعات التكفيرية وتهديدها بالانتقام من الأقليات الدينية، ولا سيما الطائفة العلوية، ستسهم في تعزيز الحضور الصهيوني في سوريا، والذي ينتعش الآن بذريعة حماية بعض الأقليات، مضافاً إلى عناوين أمنية.
ومع اشتعال الأحداث في مناطق الساحل السوري انتشرت مؤخراً مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر عمليات تعذيب جماعي للمدنيين، على يد العصابات التكفيرية التابعة للجولاني، وشهادات حية تؤكد استهدافًا ممنهجًا للعلويين والأقليات الأخرى، وسط محاولات لطمس الجرائم عبر مقابر جماعية وحرق الجثث.
حيث تبقى الصورة شاهدًا على الفصول المروعة للإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الجولاني، وفي هذا نشر الناشط عمر رحمون على منصة “إكس” فيديوا صادمًا من قرية الصنوبر بريف جبلة، يظهر جثث العديد من المدنيين العلويين الذين قتلوا على يد هيئة تحرير الشام.
وكتب رحمون: “يظهر في الفيديو الكثير من الشهداء العلويين المدنيين الذين قتلوا على أيدي هيئة تحرير الشام، ويقومون بتحضير مقابر جماعية قريبًا من الطريق العام، لكي يتم إخفاؤهم عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية.”
ويكشف هذا الفيديو نية واضحة لإخفاء الأدلة، فيما يشير إلى حجم الجريمة التي تتجاوز مجرد أعمال عنف عشوائية.
وفي هذا، كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن أن الجماعات التكفيرية في سوريا أنشأت 11 مقبرة جماعية لضحايا مجازر الإعدامات التي ارتكبتها في مدن وقرى الساحل السوري خلال الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر في حديث لموقع “المعلومة” الإخباري أمس الأربعاء، إن عناصر الدفاع والأمن الخاضعة للجامعات التكفيرية تستنفر منذ 72 ساعة من أجل جمع المئات من جثث الضحايا من الطائفة العلوية، ممن تم إعدامهم في أكثر من 30 مجزرة نفذتها العصابات الإرهابية في مدن وقرى وقصبات الساحل السوري.
وأضافت أن “تسع مقابر جماعية تم إنشاؤها في محاولة لطمس معالم تلك الجرائم التي وثّقتها منظمات دولية عبر مئات الفيديوهات والصور، والتي تُعدّ شاهدًا على فظائع مروعة ارتكبت بحق العلويين”.
وأوضحت أن “أكثر من 20 فيديو تم تسريبه خلال الساعات الـ72 الماضية، يوثّق بعض مواقع تلك المقابر الجماعية، حيث تحاول عصابات الجولاني إخفاء معالم جرائمها”، لافتةً إلى أن “بعض هذه المقابر تم تحديد مواقعها، إلا أن العدد الأكبر لا يزال مجهولًا، وسط انتظار رد فعل من المنظمات الدولية للضغط على تلك العصابات لكشف مواقع المقابر ومصير مئات الجثث من الضحايا”.
كذلك نقلت قناة “المحور” على تيليجرام لقاءً صحفيًا مع رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي كشف عن تفاصيل مروعة، أودت بحياة آلاف المدنيين.
وأكد أن “ما يحدث مجازر صارخة وانتهاكات بحق الطائفة العلوية، ولدينا توثيق بالأسماء والصور والفيديوهات لآلاف الشهداء المدنيين الذين قتلهم المجرمون التكفيريون، ولا يمكننا السكوت.”
في زوايا المشهد، ما تزال الأرقام تتضارب حول عدد الذين طالتهم الإعدامات الميدانية وعمليات التطهير الطائفية، إلا أن معظمها يتحدث عن آلاف الضحايا.
ونقل موقع “المحور” عن خبراء دوليين تقديرات صادمة تشير إلى أن عدد شهداء المذابح بحق العلويين قد يصل إلى 30 ألفًا.
وبحسب الخبراء فإن هذا الرقم، إذا تأكد، سيضع هذه الجرائم في مصاف أكبر المجازر في التاريخ الحديث، مما يؤكد أن ما يحدث ليس مجرد صراع داخلي، بل عملية إبادة جماعية تهدف إلى تطهير ديني وعرقي.
وفي هذا الإطار، وتحت عنوان “إعدامات ميدانية” من قوات موالية لعناصر الامن والدفاع و”جثث في الشوارع”.. قالت شبكة “CNN” الأميركية في مشاهدات وشهادات جمعتها من مكان الحدث إن رجالًا مسلحين موالين للجولاني نفذوا عمليات إعدام ميدانية و”تطهير البلاد” مستندة إلى شهود عيان ومقاطع فيديو، توفر صورة مروّعة عن حملة قمع ضدّ ما سُمي بـ”فلول نظام الأسد”، وفقًا لزعمهم، والتي تحولت إلى عمليات قتل جماعية.
كما أكدَّت الشبكة الأميركية أنّ ما شهدته سورية هو: “أسوأ موجة من العنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي”.
ونقلت عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما تعرف حاليا بالقوات الحكومية ارتكبت “إعدامات ميدانية واسعة النطاق”.
وأمس الأربعاء أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مناطق الساحل، شهدت واحدة من أكثر حملات القتل الجماعي دموية، جراء الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا حيث ارتُكبت 50 مجزرة منذ السادس من مارس الجاري، راح ضحيتها 1383 مدنيًا، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
وبحسب بيان للمرصد، أمس الأربعاء، فقد استشهد هؤلاء في عمليات إعدام على يد عناصر الدفاع والأمن الخاضعة للجامعات التكفيرية والجماعات المتحالفة معها في غرب البلاد ووسطها، حيث تركزت هذه العمليات يومي 7 و8 مارس الجاري.
وقال المرصد، إن ثلاث مجازر جديدة ارتكبت أمس الاربعاء في كل من طرطوس واللاذقية وحماة، راح ضحيتها 158 شخصاً. ففي طرطوس استشهد 49 شخصاً، بينما في اللاذقية 25 شخصاً وفي حماة 84 شخصاً.
وفي السياق ذاته، حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لاستشهاد نحو 1300 مدني من أبناء الطائفة العلوية.
ولفت المرصد إلى ارتكاب عناصر الدفاع والأمن الخاضعة للجامعات التكفيرية، عمليات إعدام ميداني، وتهجير قسري، وحرق منازل، مع غياب أيّ رادعٍ قانوني.