“الصندوق العقاري” إيداع 989 مليون ريال في حسابات مُستفيدي “سكني” لشهر يونيو
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “الصندوق العقاري” منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم يونيو البالغ 989 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024م بلغ نحو 60.4 مليار ريال.
وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يُذكر أن “صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار “شعيب” إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.