ديالى.. مساعي سنية - شيعية لتشكيل الأغلبية و5 كتل تتفق على هوية المحافظ ورئيس المجلس- عاجل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
رغم مررو 140 يومًا على الجلسة الأولى لمجلس محافظة ديالى، إلا أن الحكومة المحلية لم تتشكل بسبب الخلافات السياسية المعقدة بين اطراف متعددة وسط حالة قلق من تداعياتها على المسار الأمني والخدمي في ظل ازمة كهرباء ومياه وتعطل حسم الدرجات الوظيفية وارتفاع التظاهرات التي تنذر بتصعيد محتمل.
خمس قوى سياسية تمثل مكونات سنية وشيعية بادرت الى عقد اجتماع موسع في مبنى مجلس ديالى في محاولة لرسم ملامح خارطة طريق لانهاء الازمة مع تاكيدها بانها تضم 8 مقاعد في مجلس المحافظة.
وبهذا الشأن يؤكد النائب صلاح زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 5 قوى من تكتلات سنية وشيعية عقدت يوم امس اجتماعًا موسعا في مبنى مجلس ديالى من اجل المضي في رسم ملامح خارطة طريق لانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرا الى وجود اطراف مستفيدة من الفراغ الحالي رغم تداعياته السلبية على حياة اكثر من مليون و800 مليون نسمة".
واضاف ان" اجتماع الامس يدل على وجود اغلبية شيعية وسنية تؤيد مسارًا سياسيًا لحل الأزمة وفق مبدا ديمقراطي، لافتا الى ان القوى المجتمعة لديها 8 مقاعد في مجلس ديالى وهي تقترب من انهاء الازمة من خلال مبدأ الاغلبية".
ودعا زيني، بقية القوى الى حسم خياراتها وان لاتكون معرقلة لتشكيل حكومة ديالى المحلية، مؤكدا بان الموقف يتطلب خيارات وطنية تنهي معاناة الاهالي من خلال تشكيل حكومة قادرة على ادارة المحافظة".
في حين أشار النائب احمد الموسوي الى ان" القوى المجتمعة في مجلس ديالى متفقة على دعم رسول العتبي لمنصب المحافظ وعمر الكروي لرئاسة المجلس وهي تضم 8 قوى بانتظار العضو التاسع للمضي في تشكيل حكومة اغلبية".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" اجتماع الامس هو من اجل بيان جهودنا في حسم الازمة في ديالى والمضي بالخيارات الوطنية لكن بالمقابل هناك من يعرقل".
رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي قال انه لاتوجد اسباب موضوعية لتاخير تشكيل حكومة ديالى، لافتا الى ان من لديه خلافات عليه الاجتماع والمجيء الى مبنى المجلس للتحاور وطرح مرشحين ومن ثم ترك الحسم للتصويت".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" تاخير تشكيل حكومة ديالى لايخدم الوضع العام وتداعياته سلبية في كل الاتجاهات".
اما النائب رعد الدهلكي فقد اشار الى 4 ملفات ملحة تفرض الاسراع في تشكيل حكومة ديالى ابرزها الخدمات وتاخير حسم مصير الاف الدرجات الوظفية بالاضافة الى حالة الغضب الشعبية من عدم الحسم رغم مرور 140 يوما".
واوضح في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" ابتداء من اليوم سيبدا دوام الاعضاء في مبنى مجلس ديالى من اجل اداء دورهم الرقابي، مؤكدا بان من يعرقل عقد جلسة وتشكيل الحكومة هي اطراف مستفيدة من الفراغ لتحقيق مصالح محددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل حکومة دیالى بغداد الیوم مجلس دیالى فی حدیث لـ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.