كورسيرا: 585% زيادة في معدلات التسجيل ببرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي بمصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أطلقت كورسيرا، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، النسخة السادسة من "تقرير المهارات العالمية"، والذي أبرز الزيادة الملحوظة في أعداد المتعلمين المصريين الذين يركزون على اكتساب المهارات الرقمية الرئيسية لتعزيز فرصهم المهنية.
واستناداً إلى البيانات والمعلومات المستقاة من أكثر من 148 مليون متعلم، و7000 مؤسسة، ومحتوى من 325 من الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم، يكشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 21% في عدد المتعلمين المصريين الجدد الذين انضموا إلى منصة "كورسيرا" في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد على الاهتمام المتزايد بالتعلم عبر الإنترنت في مصر.
يعكس تركيز الدولة المصرية على المجالات الناشئة المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، التطور في المشهد التعليمي في الدولة لخلق قوى عاملة مؤهلة واحترافية في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وأكد "تقرير المهارات العالمية 2024" على بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه. وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة سنوية بنسبة 861% في معدلات التسجيل في دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة "كورسيرا"، في حين شهدت مصر زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 585%.
وفي ظل حرص مصر على التفاعل مع معطيات العصر الرقمي، تتماشى هذه الزيادة مع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي العام، وتطوير البنية التحتية للبيانات، والقدرات التكنولوجية المختلفة. وفي ضوء تعرض ثلثي الوظائف على مستوى العالم للأتمتة، يعمل المتعلمون في مصر على تعزيز مهاراتهم الأساسية في الذكاء الاصطناعي من خلال الالتحاق بدورات تدريبية، مثل "مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي" من "جوجل"، و"هندسة الأوامر لـ شات جي بي تي" من جامعة فاندربيلت، و"الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نماذج اللغات الكبيرة" من DeepLearning.AI.
وبالإضافة إلى ذلك، يسلط "تقرير المهارات العالمية 2024" الضوء على زيادة شعبية التعلم عبر الأجهزة المحمولة بين المصريين، حيث يصل 64% منهم إلى الدورات التعليمية من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. كما أظهر التقرير أن المتعلمون في مصر عادةً ما تكون أعمارهم أصغر من المتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط عمر المتعلمين في مصر 29 عاماً، مقارنةً بـ 33 عاماً عالمياً. ويركز هذا الجيل المتمرس في التعامل مع التكنولوجيا على مهارات مثل الإعلانات، والتعلم العميق، والتدقيق، ليكونوا مستعدين لمهن المستقبل مثل مهندس تعلم الآلة، ومدير العمليات، وتاجر الأوراق المالية والسلع.
وأكد قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن استمرار دولة مصر في الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية وإطلاق العديد من المبادرات التعليمية، يؤهلها لاحتلال مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي المتطور. مضيفاً: "يوفر ’تقرير المهارات العالمية 2024‘ مؤشراً واضحاً للدور الحاسم للتعلم المستمر وتنمية المهارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. ومن خلال تبني التعلم عبر الإنترنت وتحديد أولويات المهارات الرقمية الرئيسية، تمهد مصر الطريق لمستقبل مزدهر ومتقدم".
ويصنف "تقرير المهارات العالمية 2024" مصر في المركز السادس في المنطقة من حيث إتقان المهارات في مجالات الأعمال (34%) والتكنولوجيا (39%) وعلم البيانات (40%). وحدد التقرير أيضاً أهم المهارات للمتعلمين المصريين، بما في ذلك سرد القصص، والإعلان، وتنمية المهارات القيادية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى التركيز الواسع على اكتساب المهارات التقنية والشخصية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التسجيل في الشهادات الاحترافية في مصر بنسبة 34%، مع وجود إقبال كبير على مجالات مثل تحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتطوير واجهات الويب. وبما أن الشهادات الجامعية لا تزال معيار التوظيف الأكثر اعترافاً في مصر، فإن دمج المهارات المطلوبة والمرتبطة بالوظائف ضمن مناهج التعليم العالي يمكن أن يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
ولغاية الربع الأول من عام 2024، يوجد في مصر أكثر من 2.9 مليون متعلم على منصة "كورسيرا"، ومن بين هؤلاء المتعلمين، 35% من النساء، بما في ذلك 22% في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع النمو الكبير في معدلات التسجيل، يستثمر المصريون بشكل متزايد في تعليمهم استعداداً لشغل الوظائف الرقمية الأكثر طلباً، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وغيرها من المجالات الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام