قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي ينص على الحق في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد - بدلاً من ثماني سنوات - بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وقالت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورج: "مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منح الجنسية بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024".
وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورج العام الماضي 7537 شخصا، فيما سجلت المدينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 3128 حالة تجنيس.
أخبار ذات صلةكما ينص القانون على أنه يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة