قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي ينص على الحق في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد - بدلاً من ثماني سنوات - بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وقالت أنيته كيندل، رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورج: "مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منح الجنسية بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024".
وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورج العام الماضي 7537 شخصا، فيما سجلت المدينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 3128 حالة تجنيس.
أخبار ذات صلة معاناة الحراس في «يورو 2024» بسبب «حب كرة القدم»! المجر تكشف تطورات الحالة الصحية لفارجاكما ينص القانون على أنه يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعمال مناقشة قانون العمل الجديد، خلال الفترة الحالية؛ إذ تحرص الحكومة والبرلمان على سرعة إصدار القانون في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، حيث يعمل القانون الجديد على صياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل تضمن تحسين بيئة العمل والإنتاجية، وتخفيض عدد ساعات العمل في القانون الجديد والحالات المستحقة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يُسمح في المناطق النائية والأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروف التشغيل بها استمرار العمل؛ بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لفترة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتنص لائحة تنظيم العمل والجزاءات على قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، بينما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد لتنظيم تلك الراحات وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
مميزات قانون العمل الجديدولفت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال؛ إذ يضمن ظروف عمل آمنة وصحية، مؤكدا أن مناقشة مجلس النواب لقانون العمل خطوة جادة لصدور القانون في ضوء التشريع الحالي.