المركزي المصري يرفع الفائدة لبيع ديون حكومية بقيمة 38.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نفذ البنك المركزي المصري اليوم عملية بيع لأذون خزانة (دين حكومي) أجل 91 يوم بقيمة إجمالية 38.3 مليار جنيه عقب قبول طلبات البنوك برفع متوسط سعر العائد المرجح.
وكان البنك طرح أذون الخزانة اليوم على شريحتين، الأولي بأجل 91 يوم بقيمة 23 مليار جنيه، فيما جاءت الشريحة الثانية بقيمة 17 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وأظهرت نتائج عطاء المركزي المصري اليوم، قبول البنك 316 طلب من بنوك ومؤسسات لشراء أذون الخزانة أجل 91 يوم، فيما لم يقبل البنك أي عرض شراء علي الشريحة الثانية.
ورفع البنك اليوم متوسط سعر عائد مرجح على أذون الخزانة أجل 91 يوم حتى 24.19% بدلاً من 23.55% في أخر عطاء لأذون أجل 91 يوم عطاء أقيم الأسبوع الماضي.
وتلقي البنك المركزي المصري على شريحة أذون الخزانة عدد 348 طلب بقيمة 43.76 مليار جنيه.
ويتولي البنك المركزي المصري نيابه عن وزارة المالية عملية طرح الديون الحكومية، قصيرة وطويل ومتوسط الأجل، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ورفع البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الاقراض.
ويمكن للمواطن شراء أذون الخزانة عبر أحد البنوك المتعامله عليه داخل القطاع المصرفي كالبنك الأهلي وبنك مصر، ويصرف العائد على أذون الخزانة من اليوم التالي ليوم الشراء، حيث يعطي مقدمًا، وعند انتهاء أجل الأذون وقت استحقاق أموال المشتري، يقوم باسترداد قيمة الأذون بعد طرح نسبة 20% من جملة العائد، تأخذ تحت مسمي ضريبة دخل.
اقرأ أيضاًاجتماعات بالبنوك اليوم.. والمركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه
سعر الدولار اليوم.. آخر تحديث لـ«الأخضر» في البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي أذون الخزانة البنک المرکزی المصری أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماع لها خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع استقرار أسعار العائد الأساسية التي تشكل المؤشر الرئيسي لاتجاه الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
توقعات قوية بالتثبيتتوقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبرى، مثل إتش سي، إي إف جي هيرميس، بلتون، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين، أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، وتستند هذه التوقعات إلى المستجدات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
كما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
قرارات سابقةفي اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، وأكدت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار أن المخاطر التضخمية العالمية ما زالت قائمة، رغم توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
معدلات التضخم وتوقعات مستقبليةأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
نظرة مستقبلية للتضخميتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.