البنك الدولي يقدم لمصر تمويلاً بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي اليوم الإثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار، كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.
أخبار ذات صلة إعلان حكم قمة الأهلي والزمالك 6 أسرار عن مصر القديمةوذكر البنك الدولي في بيان:"أن التمويل يأتي لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه.
ويشمل الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتستهدف وزارة المالية خلال شهر ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه. وتتضمن هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقًا للبيانات المعلنة، سيطرح البنك المركزي 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و5 عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، من المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاءين لسندات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، و5 عطاءات أخرى للسندات ذات العائد الثابت بقيمة 56 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 3 عطاءات بقيمة 6 مليارات جنيه لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات.
تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة لتغطية عجز الموازنة. ويتم الطرح من خلال 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، حيث تعيد هذه البنوك بيع جزء من الأدوات المالية في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات.