يونسيف: مصر حققت إنجازات كبيرة فى التعليم والمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، أن مصر حققت العديد من الإنجازات من بينها التوسع في الإتاحة في المرحلة الابتدائية لجميع الأطفال في أكبر دولة في المنطقة، فضلًا عن التوسّع الكبير في التعليم الإعدادي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، حيث يشارك الفتيات والفتيان في التعليم بنفس نسب المشاركة، موضحًا أن مصر بلد شابة، حيث يشكل 40% من سكانها تحت سن 18 عامًا، ومؤكدًا أنه إذا ساعدنا الأطفال والشباب على اكتساب المهارات اللازمة لمستقبلهم، فإن ذلك سيحقق عائدًا ديموغرافيًا هائلًا.
وأعرب شاكرا فى كلمته خلال فاعليات ملتقى تطوير المناهج " رؤى وتجارب" الذي تنظمه الوزارة على مدي يومين بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتعاون مع منظمة يونسيف، عن مدى تطلعه إلى العمل مع الوزارة ومشاركة خبراته وتجاربه في تطوير التعليم والإصلاحات الرئيسية.
وأوضح شاكرا أن حديثه اليوم يدور حول ثلاث نقاط رئيسية، أولها أنه نظرًا لأزمات COVID المتعددة والصراعات وتغير المناخ، فإن نظام التعليم في جميع أنحاء العالم يمر بلحظة حاسمة، مضيفًا أن الرؤى والدراسات التي تم إعدادها كجزء من خطة تطوير المناهج يمثل فرص حقيقية للتغيير، ولكي يحدث تطوير المناهج الأثر المطلوب لتحسين عملية التعلم نحتاج إلى إعداد الأطفال للمستقبل وفهم الصعوبات التي نواجهها أثناء مرحلة الإصلاح التعليمي، وأن نتبع منهجيات تحدث أثرًا قويًا.
وقال شاكرا إن الأزمات التي عانت منها مصر والبلدان حول العالم، من فيروس كورونا والصدمات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا وتداعيات تغير المناخ، تمثل تحديات اقتصادية حادة، وتؤدي أيضا إلى انخفاض حاد في التعليم لدى الأطفال.
وتابع: "أن الدراسات الدولية تشير إلى أن نسبة الأطفال الذين يبلغون من العمر 10 سنوات والذين لا يستطيعون قراءة فقرة بسيطة قد تزداد من 57٪ قبل فيروس كورونا إلى 70٪ بعده، وكان لدينا أزمة تعلم قبل فيروس كورونا ، وهذا يمكن أن يترجم إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث إن خسائر التعلم ستتوسع مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات المهارات لدى الشباب في نهاية فترة دراستهم"، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأهمية المهارات لاحداث النمو الاقتصادي، فأن الأزمة التعليمية الناتجة عن فيروس كورونا قد تؤدي إلى فقدان تريليونات الدولارات، مضيفًا أن هذه الأرقام المتوسطة تخفي حقيقة أن الأكثر تهميشًا هم الأكثر تأثرًا ،حيث أصبح من الصعب على الأطفال من المجتمعات الريفية ذات الدخل المحدود التعلم خلال هذه الأزمات والتعافي منها.
وناقش شاكرا كيفية الاستفادة من إصلاح المناهج الدراسية لتعزيز نظام التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن تطوير منهج جديد هو لحظة إصلاح رئيسية، وفرصة للدولة بأكملها، وليس فقط لخبراء التعليم، للتفكير في ما يرغبون أن تصبح عليه مصر، اتفاقًا مع المعايير التعليمية الدولية، وتطوير منهج قائم على المهارات بحيث يكون الشباب قادرًا على التكيف وجاهزًا للتغيرات العالمية ولسوق العمل المتغير، وخلق بيئات محفزة تعكس العالم المترابط الذي يعيش فيه الشباب اليوم، وتعزيز الاعتراف بالقيم المصرية.
وأكد شاكرا أن تحقيق هذه التطلعات، يتطلب إصلاح المناهج ومشاركة واسعة وعميقة من جميع أصحاب المصلحة، كما أنه يوفر فرصة للتركيز ليس فقط على تطوير محتوى المنهج من أطر المناهج والأدلة والكتب المدرسية وأدلة تدريب المعلمين، ولكن أيضًا فرصة لإشراك جميع المعنيين بتطوير التعليم في إجراء الإصلاحات اللازمة.
واستعرض شاكرا الدروس المستفادة من ثلاث دول مختلفة، وهي أوغندا وجنوب أفريقيا وفيتنام، موضحًا أن الدروس المستفادة تظهر رؤى رئيسية ومن بينها إذا لم يتزامن إصلاح المنهج مع استثمارات وإصلاحات مطلوبة لتحقيق التغيير (تطوير ودعم المعلم، واستخدام المواد التعليمية المناسبة، والتقييم الفعال، ودعم قادة المدارس، وإصلاحات المتابعة)، فإن إصلاح المنهج قد لا يحقق الغاية المرجوة منه، والأهم من ذلك، إذا لم يتم معالجة الاتجاهات الأساسية لانخفاض مستوى الاستثمار وارتفاع معدلات التسرب وقصر الوقت التعليمي بشكل متزامن، فإن إصلاح المنهج قد لا يحدث الأثر الذي نرغب فيه .
واختتم شاكرا كلمته، قائلًا: دعونا نخلق منهجًا محفزًا وديناميكيًا طموحًا لأطفالنا،و يحدث التأثير، مشيرًا إلى أهمية العمل معًا على تطوير خطة جديدة لتحديد الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتحسين التعليم، والعمل على تعزيز التطوير المهني للمعلمين، وتعزيز التعليم المناخي، وتأمين الوصول إلى التعلم المبكر القائم على اللعب، وموضحًا أنه على مدار سنوات عديدة، عملنا على بناء نظام تعليمي شامل حتى يتمكن الأطفال ذوو الإعاقة من المشاركة بشكل كامل، وعملنا على الابتكار الرقمي ودمج الأطفال من البلدان المجاورة في النظام المدرسي، مؤكدا التزام يونيسف بتقديم الدعم لبناء نظام تعليمي جديد وأكثر تأثيرًا وإنصافًا في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: البرازيل حققت تنمية حقيقية باتباع الدعم النقدي
أكد الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنه لا بد من وضع بعض نقاط للبناء عليها قبل مناقشة قضية الدعم التي أرهقت السياسيين والاقتصاديين خلال ما يزيد عن نصف القرن ما بين من يطالب بإلغاء الدعم العيني وتطبيق الدعم النقدي أو الإبقاء على العيني أو تطبيق خليط منهما، لافتا إلى أن أول هذه النقاط هي أن الدعم -في طبيعته- هو أمر استثنائي لا ينبغي أن يكون إلا موقوتًا ومرتبطًا بظروف معينة، أي أن أمر الدعم وبالأخص في الشق التنفيذي منه سواء كان عينيًا أم نقديًا، هو أمر غير مقدس، والأمر المقدس الوحيد هو إيصاله إلى مستحقيه.
وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعمأضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، لـ«الوطن»، أن النقطة الثانية في السياق قصير الأجل، ضرورة وضع تعريف كمي وسياسي واجتماعي لحجم الدعم في ضوء تحديد من هم المستحقون، مشيرا إلى أهمية دراسة تجارب بعض المجتمعات الشبيهة لا لإستنساخها ولكن لإستلهام الدروس منها، مستشهدا بالتجربة البرازيلية في بداية هذا القرن والمسماة «بولسا فاميليا»، وهو مصطلح معناه «حافظة نقود العائلة» بالبرتغالية وهو يقوم على أن تتسلم ربة المنزل أو الزوجة (لا الزوج) مبالغ نقدية على سبيل الدعم شريطة تعليم الأبناء وحصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي كانت متوطنة في ذلك الوقت في البرازيل، موضحا أنه في ظل النظام لم يعد هناك تسربًا للأبناء من التعليم واختفت الأمراض السارية وتحقق قدر ملموس من التنمية الحقيقية لا مجرد النمو.
وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدةوتابع: «هنا يمكن الاستفادة من قواعد بيانات حياة كريمة على سبيل المثال مع ضرورة إعادة النظر في تعريف الاستحقاق بما يكفل وصول الدعم لشرائح اجتماعية جديدة انزلقت في السلم الاجتماعي للأسفل بسبب التضخم، وفي سياق استراتيجي متوسط - طويل المدى، يجب التحرك فورًا لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي -ريعي- إلى إنتاجي تنموي بما يكفل توافر المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها ومن ثم يمكن تصدير ما يفيض في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم وبمدد زمنية يمكن متابعتها وبيان آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن في هذا التحرك أن نبدأ بتوطين بعض الصناعات مثل السيارات الكهربائية، أو بطاريات تلك السيارات، مع تغيير مناخ الاستثمار بما يعزز من فرص استقطاب رؤوس أموال أجنبية مباشرة بعيدًا عن الأموال الساخنة التي لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل، بحيث تأتي الأستثمارات المباشرة لتبقى في البلد بما يضمن أيضًا تشغيلًا دائمًا للمواطنين فيخرجهم من حالة الاحتياج للدعم أيًا كان نقديًا أم عينيًا.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض