لا ترغب الدول الغربية في المجازفة بالتعاون مع تونس في مجالات الهجرة والأمن، وذلك رغم إحباطها التطورات غير الديمقراطية التي طرأت على تونس بعد تولي الرئيس التونسي "الشعبوي" قيس سعيد السلطة، وفقا للتقرير نشره موقع "ناشونال إنترست".

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تونس تستعد لانتخابات رئاسية من المرجح أن يفوز فيها الرئيس الشعبوي الحالي قيس سعيد، وقد كان سعيد الذي التقى مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ويبدو أنه متأثر بشكل متزايد بروسيا، مصدر إحباط للولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك؛ يمكن أن تجلب الولاية الثانية فرصة لتطبيق الدروس المستفادة على مدى السنوات الخمس الماضية، حتى وإن كان التحدي الشاق المتمثل في حماية حقوق الإنسان لكل من التونسيين والمهاجرين غير الشرعيين سيبقى قائما.

واعتبر الموقع أن علاقة تونس الراسخة مع الغرب قد اهتزت في عهد سعيد، فعلى مدى السنوات العديدة الماضية، أجرى سعيد إصلاحا سلطويا شاملا لمؤسسات البلاد، تاركًا العواصم الغربية غير متأكدة من كيفية الرد، فمن ناحية، من شأن خفض دعمها المادي أن يشير إلى رفض هذه الإجراءات غير الديمقراطية، ومن ناحية أخرى، فإن اتهامات سعيد بـ"التدخل" و"التآمر" الغربيين قد نجحت في تجريد أوروبا والولايات المتحدة من النفوذ، وقد عمل الصراع في الشرق الأوسط الذي بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لصالح سعيد من خلال تأجيج المشاعر المعادية للغرب في البلاد.


ولكن على مستوى آخر؛ تتواصل الشراكات بين تونس والغرب على قدم وساق، فقد قادت إيطاليا الجهود المبذولة للشراكة مع تونس بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة ولكن أيضًا كجزء من "نهج 360 درجة" للمساعدة في تنمية أفريقيا المعروف باسم خطة ماتي، وقد أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 انتقادات وكذلك ارتباكًا عندما أعادت تونس مبلغ 60 مليون يورو من الدفعة الأولى إلى بروكسل، وأدت هذه السلسلة من الأحداث في نهاية المطاف إلى قيام الاتحاد الأوروبي بصرف 150 مليون يورو كدعم للميزانية، وفقا للتقرير.

وذكر الموقع أنه في الوقت نفسه، كان على الولايات المتحدة أن تخطو بحذر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر نتيجة دعمها الثابت لإسرائيل، ومع ذلك، وجدت الحكومة الأمريكية أن شركاء المجتمع المدني التونسي، وخاصة الشركاء المحليين - بما في ذلك الشركات الصغيرة - لا يريدون تفويت فرصة الحصول على الأموال الأمريكية.

ويبدو أن المبدأ العام بين الجهات الفاعلة الغربية هو: الاستمرار في الانخراط، حتى لو كان الأمر صعبا، ووفقا لهذا التفكير، فإن مثل هذا السلوك البراغماتي سيساعد العلاقة في نهاية المطاف على تجاوز الأوقات الصعبة ويمنع تونس من الاندماج الكامل في مجال النفوذ الروسي والصيني على المدى الطويل، حسب التقرير.

الحفاظ على العلاقات بأي ثمن؟
وأوضح الموقع أن إيطاليا بالأخص تشعر بقلق خاص بشأن استقرار تونس، فالبلدان يشتركان في تاريخ متشابك ولا يفصل بينهما سوى 200 ميل فقط، وقد بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين مؤخرا في النزول من تونس باتجاه الشواطئ الإيطالية، ومع ذلك؛ فقد انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا من هذا الطريق في الأشهر الأخيرة مع تعاون إيطاليا وتونس في مراقبة الحدود، ولكن بسبب عدم وجود تدابير تهدف صراحةً إلى معالجة حقوق المهاجرين وحمايتهم، يُنظر إلى إيطاليا على أنها متواطئة في انتهاك حقوق المهاجرين.

وأشار إلى أن حكومة سعيد تواصل أيضًا اتخاذ خطوات لإثبات أنه حتى مع التعاون مع الغرباء، فإنه لا يزال مسيطرًا على الوضع، ففي أوائل شهر أيار/مايو، وبعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قامت قوات الشرطة بإزالة العديد من مخيمات المهاجرين من العاصمة التونسية وطردهم إلى الحدود بعنف. ووفقًا لبعض التقارير، وفي اليوم نفسه، ألقت السلطات القبض على سعدية مصباح، رئيسة منظمة مناهضة للعنصرية والحاصلة على جائزة من وزارة الخارجية الأمريكية، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة أكبر لتصوير المهاجرين كعدو خارجي يمكن لسعيد أن يحمي البلاد منه، وبالتالي تبرير حملته القمعية ضد المعارضة.

وبيّن الموقع أن تعاون إيطاليا مع حكومة سعيد، والذي يستمر بغض النظر عن هذه المعاملة الوحشية، يضع الولايات المتحدة في موقف صعب إلى حد ما، فتحدي روما لن يؤدي إلا إلى خلق انقسامات بين الدول الغربية، وهو ما سيسعى سعيد إلى استغلاله، ويجب على واشنطن أن تسير على خط رفيع بين التحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان وبين عدم التناقض مع حلفائها الأوروبيين. وكقاعدة عامة، ونظرًا إلى أن واشنطن أقل قلقًا من أوروبا بشأن عدم الاستقرار في تونس، فقد كانت أقل ترددًا في التحدث علنًا ضد ممارسات النظام القمعية، ويبدو حاليًا أن الخيار الأكثر براغماتية لمواصلة التعاون قد انتصر.

وقال الموقع إن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع الجيش التونسي، وهذا يشكل علاقة مربحة للطرفين، فواشنطن تعتبر تونس شريكًا أمنيًا قيّمًا في القارة الأفريقية؛ حيث يثير تنامي النشاط الجهادي وإضعاف النفوذ الغربي في منطقة الساحل المجاورة قلقًا متزايدا.

وأضاف أنه في الوقت نفسه؛ يقدّر الجيش التونسي التدريب والمعدات التي يتلقاها من الولايات المتحدة وسيعاني ماديًا من دونها، ورغم بعض التحركات التي فُسِّرت على أنها محاولات لتسييس الجيش، إلا أن سعيِّد على الأرجح غير راغب في تعريض هذا التعاون للخطر لأن ذلك قد يكلفه دعم الجيش، وهكذا، ومثلما يقبل المساعدة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي بينما يظهر في الوقت نفسه أنه سيتعامل مع المهاجرين بالطريقة التي يختارها، يسمح سعيد بهدوء باستمرار تقليد طويل من النفوذ الأمريكي على الجيش التونسي بينما يصر على أنه لن يسمح بالتدخل الأجنبي في البلاد.


ومن الناحية العملية؛ فإن هذا يعني أنه على الرغم من سوء معاملة المهاجرين، فإن الغرب يواصل التعاون مع تونس، ويشمل ذلك تحسنًا ملحوظًا في إضفاء الطابع الاحترافي على قوات الأمن وأنشطة مثل إصلاح العدالة الجنائية، كما تقود إيطاليا، باستثمارات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، عملية تطوير كابل الكهرباء تحت الماء في البحر المتوسط كجزء من التحول العالمي بعيدًا عن النفط والغاز. ولكن قدرة الغرب على التأثير على مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس لا تزال غير واضحة إلى حد كبير، حسب التقرير.

السيناريوهات طويلة الأجل
وأشار الموقع إلى أنه رغم أن الولاية الثانية مضمونة لسعيد، إلا أن استقرار البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة ليس مضمونًا. فمن ناحية، لا يتضح مدى الدعم الذي يحظى به؛ حيث يبدو أن العديد من التونسيين قد اقتنعوا بخطابه السيادي الذي يعد فيه بفصل تونس عن اعتمادها على الغرب، ويتجلى ذلك بوضوح في مسار سياساته الاقتصادية التي سعت باستمرار إلى تعزيز هذه الرؤية.

ومن ناحية أخرى، ساهم القمع السياسي الشديد في غياب النقد الصريح وندرة استطلاعات الرأي العام ذات المصداقية، كما أن الرد الأخير على سلسلة الاعتقالات التي طالت محامين وصحفيين أدلوا بتصريحات ناقدة؛ حيث نظم المحامون والصحفيون والقضاة إضرابات وأصدروا بيانات تدين بشكل غير مباشر معاملة الحكومة لزملائهم، كشف عن استمرار استعداد بعض فئات الشعب للدفاع عن حرية التعبير، وفقا للتقرير.

واختتم الموقع التقرير بالقول إنه برغم أن الشعب التونسي لا يزال يضمر قدرا لا بأس به من الشك تجاه الغرب، ولا يزال سعيد يُظهر أنه سيتعامل مع المحاور التي يختارها هو، بما في ذلك إيران، فإن فترة رئاسته الثانية ستسفر على الأرجح عن استمرار التعاون مع الغرب، ولكن لا يزال يتعين على الغرب إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الأمن والمنافسة الإستراتيجية وقيم حماية حقوق الإنسان على المدى الطويل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تونس قيس سعيد أوروبا إيطاليا إيطاليا تونس أوروبا قيس سعيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة حقوق الإنسان التعاون مع الموقع أن لا یزال

إقرأ أيضاً:

مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.

وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.

كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.

ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.

وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مصلحة الهجرة والجوازات: استهداف مركز إيواء المهاجرين بصعدة جريمة حرب موثقة
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: قصف مركز إيواء المهاجرين جريمة حرب تُدين أمريكا أمام العالم
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمركز إيواء المهاجرين بصعدة
  • تدشين كتيّب "أنا واعٍ" للتوعية بحقوق الأطفال الجسدية
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان لمركز إيواء المهاجرين جريمة حرب
  • أردوغان يكشف عن عدد المهاجرين في تركيا
  • ملفات عالقة منذ الثمانينيات.. إيطاليا تدعو السوداني لزيارتها
  • مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
  • كاتب إسرائيلي: الحكومة تضحي بالمختطفين في غزة من أجل بقائها السياسي