البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي، الإثنين، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات، على ما أفاد مراسل "الحرة" بالقاهرة.
وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من العام عن برنامج لمدة 3 سنوات وبقيمة 6 مليارات دولار لتحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في بيان حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، إن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أن مصر تقف في "نقطة حاسمة" برحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية.
مليارات الدولارات إلى خزينة مصر.. أين تذهب كل هذه الأموال؟ بعد تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة. ومنذ مارس الماضي، تتدفق التمويل الأجنبية غير المتوقعة على مصر المثقلة بالديون، على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 3 أشهر، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وبموجب هذا البرنامج حصلت مصر في مارس الماضي، على 820 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الإفراج عن شريحة تمويل جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه إلى ملياري دولار.
يذكر أنه في نهاية العام الماضي، ارتفعت إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، حسب بيانات البنك المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لصالح أوكرانيا
كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روس كبار وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن أحد الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية، أن روسيا ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20 بالمئة تسيطر عليها قواتها في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون روس وأمريكيون كبار مباحثات مشتركة في الرياض من أجل بحث العديد من الملفات بما في ذلك إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وعقب المحادثات التي استمرت 4 ساعات متواصلة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمي مع روسيا فريقي تفاوض رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد جرت مناقشتها بين روسيا ونظرائها الأمريكيين في الاجتماع في السعودية.
والخميس، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
يشار إلى روسيا اعتبرت في وقت سابق خطط استخدام الأموال المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة