أبوظبي.. 14.4 مليون درهم مبيعات المضبوطات المصادرة تنفيذاً للأحكام القضائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
سجلت مبيعات المضبوطات المصادرة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي، قيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و 482 ألفاً و 480 درهماً، من حصيلة بيع 101 مركبة و5 قوارب، إضافة إلى مصوغات ومشغولات ذهبية، وذلك منذ تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ أحكام مصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة، في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أحكام المصادرة، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بمصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة، وصولاً إلى الأحكام النهائية الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بيعها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن اللجنة تعمل بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة على تقييم المضبوطات محل المصادرة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو بيعها عن طريق المزاد الإلكتروني طبقاً للقواعد المتبعة، مع تأكيد ضرورة رفع القيود وتيسير إجراءات تسليم المركبات وإزالة جميع المعوقات والتحديات بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
وأشار إلى أن التطبيق الذكي لمزادات دائرة القضاء في أبوظبي، يسهم بشكل فعال في تسهيل وتسريع عمليات المزايدة على المضبوطات المصادرة، وفقاً للأحكام القضائية، في ظل إمكانية الاطلاع على تفاصيل المعروضات بشكل كامل، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد، وإتاحة استكمال جميع الإجراءات عبر خطوات سريعة ومبسطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
العدل تنجز إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، إنجاز عملية إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل مراد مهدي الساعدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أنجزت إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة"، مبينا، أن "ذلك تم بجهود ميدانية من قبل كوادر مختصة، وكذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الالكترونية وأنظمة الأرشفة الدقيقة التي تعتمدها دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ضمن الخطة الوزارية لحماية الأملاك العامة وإعادة تقييمها، بما يسهم في تعزيز عمل اللجنة النيابية المكلفة باستثمارها في القطاعات الخدمية المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يشير إلى التقدم الحاصل في عمل دائرة التسجيل العقاري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "وزارة العدل ماضية في تحقيق جميع أهدافها في تطوير أنظمة العمل ورفع مستوى أداء مؤسساتها ضمن مسيرتها الخدمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف