تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحيي منظمة الأمم المتحدة، اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في مثل هذا اليوم 24 يونيه.

وتقول المنظمة: “لقد شاركت المرأة في العمل الدبلوماسي لعدة قرون، إلا أن مساهماتها كانت موضع تجاهل في كثير من الأحيان ولأن النساء والفتيات هن نصف سكان العالم، فهن بالتالي نصف إمكاناته كذلك وتسهم المرأة إسهامات إيجابية وهائلة في العمل الدبلوماسي فأسلوب قيادتها وخبراتها وأولوياتها تعمل عملا متناغما على توسيع نطاق القضايا قيد النظر فضلا عن أثرها في نوعية النتائج”.

وتظهر الأبحاث: أن عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة وإن تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار في عمليات صنع القرار ولا تعكس هذه الشمولية تنوع السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى سياسات أكثر استنارة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

ومع ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية هامة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين. ولا ينتهك هذا العنف حقوق الإنسان الأساسية للمرأة فحسب، بل يشكل كذلك تهديدًا خطيرًا لمشاركتها في العملية السياسية فهو ينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن، مما يضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع. 

وتلعب المرأة دورًا حاسمًا في الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه في عام 1945، وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)  هي أكبر اجتماع سنوي لقادة العالم. طالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركته حيث ان أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 عامًا.

ويتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضوًا، المسؤولية الأساسية عن صيانة السلم والأمن الدوليين في الوقت الحالي، تمثل النساء ما يزيد قليلاً عن ثلث أعضاء مجلس الأمن وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية واكتشفوا مشاركة النساء في مجلس الأمن، ويمكن للحوكمة الشاملة أن تؤدي إلى سياسات تبني تغييرًا إيجابيًا على المدى الطويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة قيادة المرأة العمل الدبلوماسي فی العمل الدبلوماسی الأمم المتحدة للأمم المتحدة المرأة فی

إقرأ أيضاً:

أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of list

وأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.

ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.

وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.

وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".

إعلان

يشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.

وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".

ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".

ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".

وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.

مقالات مشابهة

  • تيتيه تلتقي الدبيبة والباعور وتصرح: سنعمل مع جميع الليبيين لتحقيق حل بقيادة ليبية
  • الأمم المتحدة: ندعم وقف الأعمال العدائية وإقامة دولة مستقرة في لبنان وسوريا
  • بحضور مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية .. هيأة توزيع بغداد تقيم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة العراقية
  • الخطر الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
  • وزير خارجية الصين يؤكد أن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • غوتيريش يدعو أعضاء مجلس الأمن للتغلب على الانقسامات لتحقيق السلام
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام