كركوك.. الكرد والعرب يتفككون داخليًا ويخلقون جبهتين بـمقاعد متساوية مجددًا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن سيناريوهات تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على منصب محافظ كركوك، فيما توضح السيناريوهات المزيد من التعقيد في مسار تشكيل الحكومة المحلية نتيجة وجود تفكك "كردي-كردي".
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "سيناريوهات عدة تهدف للوصول الى اتفاق لغرض تشكيل الحكومة المحلية، وتشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك".
وأضاف أن "السيناريو الأول، يتمثل بوجود مفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف بابليون الممثل للمكون المسيحي مع أطراف عربية بينها القيادة والعروبة، لغرض تشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة، وتسمية المحافظ".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني يتمثل في وجود مفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية، لغرض تشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة".
وبين أنه "من المحتمل عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك خلال الأسبوع الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ولكن هذه الجلسة لن تمضي باختيار المناصب، قبل الاتفاق السياسي".
وتشير هذه السيناريوهات الى تعقيد اكبر في المشهد السياسي ومسيرة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فبعد ان كان هناك تكتلان كردي-مسيحي، يمتلك 8 مقاعد، وعربي-تركماني يمتلك 8 مقاعد ايضًا، الا ان الأزمة توحي بوجود "تفكك" كردي-كردي، ولاسيما مع اعتراض الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك مقعدين، على ان يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب محافظة كركوك لوحده والذي يمتلك 5 مقاعد.
وبلغة الارقام، فأن السيناريوهات الجديدة، تعني أن تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع بابليون والعروبة والقيادة، يصب نحو منح منصب المحافظ الى الكرد، وفي حال تشكل هذا التحالف فأنه ستكون هناك 8 مقاعد، مقابل الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي الموحد والتركمان، وهذا التحالف ايضا يشكل 8 مقاعد لكنه يهدف لمنح منصب المحافظ الى العرب، لكن بتساوي المقاعد، فهذا يعني ان شيئًا لم يحصل، وستبقى الأزمة كما كانت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
سباق داخلي في ملاقاة المتغيِّرات الخارجية
كتب معروف الداعوق في " اللواء": لن يكون موضوع سلاح حزب الله في الداخل معزولا عن باقي تحركات الدولة لتنفيذ القرار ١٧٠١، مهما حاول الحزب فبركة التفسيرات والاجتهادات المنقوضة، لإبقاء سلاحه خارج سلطة الدولة وقرارها، لاسيما وأن المجتمع الدولي، يراقب كيفية تعاطي لبنان مع تنفيذ القرار المذكور، وأي تلكؤ في خرقه او تغاضي الدولة اللبنانية عن القيام بمهامها ومسؤولياتها، لقمع المخالفات المتعلقة به،يعرض لبنان، للمساءلة واتخاذ التدابير التي تعيق خطط الدولة، لانقاذ لبنان من ازماته ومشاكله المالية والاقتصادية، وتوقف المساعدات المطلوبة لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
هناك تحديات اخرى امام الدولة اللبنانية ايضا، تكمن في المتغيرات المتسارعة بعد سقوط نظام بشار الاسد، والإجراءات الاستثنائية المطلوب اتخاذها، لمنع اي مخاطر ناجمة عن عمليات تهريب الاسلحة او احتمال تسرُّب عناصر ارهابية إلى الداخل اللبناني، وغير ذلك من التجاوزات اللاقانونية على جانبي الحدود اللبنانية السورية، واعادة النظر بجملة من الاتفاقيات المعقودة بين البلدين في المرحلة المقبلة.
بوجود سلطة متكاملة للدولة اللبنانية، يمكن تفادي اي تداعيات محتملة، لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما مع ايران، وإمكانية حصول صدام عسكري محتمل بينهما، مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الاميركي دونالد ترامب، او التقليل من مفاعيلها السلبية على لبنان.