كركوك.. الكرد والعرب يتفككون داخليًا ويخلقون جبهتين بـمقاعد متساوية مجددًا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن سيناريوهات تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على منصب محافظ كركوك، فيما توضح السيناريوهات المزيد من التعقيد في مسار تشكيل الحكومة المحلية نتيجة وجود تفكك "كردي-كردي".
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "سيناريوهات عدة تهدف للوصول الى اتفاق لغرض تشكيل الحكومة المحلية، وتشكيل الأغلبية في مجلس محافظة كركوك".
وأضاف أن "السيناريو الأول، يتمثل بوجود مفاوضات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف بابليون الممثل للمكون المسيحي مع أطراف عربية بينها القيادة والعروبة، لغرض تشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة، وتسمية المحافظ".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني يتمثل في وجود مفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي في كركوك والجبهة التركمانية، لغرض تشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة".
وبين أنه "من المحتمل عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك خلال الأسبوع الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ولكن هذه الجلسة لن تمضي باختيار المناصب، قبل الاتفاق السياسي".
وتشير هذه السيناريوهات الى تعقيد اكبر في المشهد السياسي ومسيرة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فبعد ان كان هناك تكتلان كردي-مسيحي، يمتلك 8 مقاعد، وعربي-تركماني يمتلك 8 مقاعد ايضًا، الا ان الأزمة توحي بوجود "تفكك" كردي-كردي، ولاسيما مع اعتراض الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك مقعدين، على ان يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب محافظة كركوك لوحده والذي يمتلك 5 مقاعد.
وبلغة الارقام، فأن السيناريوهات الجديدة، تعني أن تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع بابليون والعروبة والقيادة، يصب نحو منح منصب المحافظ الى الكرد، وفي حال تشكل هذا التحالف فأنه ستكون هناك 8 مقاعد، مقابل الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي الموحد والتركمان، وهذا التحالف ايضا يشكل 8 مقاعد لكنه يهدف لمنح منصب المحافظ الى العرب، لكن بتساوي المقاعد، فهذا يعني ان شيئًا لم يحصل، وستبقى الأزمة كما كانت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التفاف على التعداد.. الإتحاد يرد على اتهامات بإدخال آلاف الكرد لكركوك
بغداد اليوم - كردستان
رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بإدخال الآلاف من المواطنين من كرد الإقليم إلى محافظة كركوك، بهدف زيادة أعداد الكرد في المدينة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هؤلاء الكرد هم بالأساس من أهالي كركوك، ولكنهم يسكنون حاليا في أربيل، والسليمانية، بسبب النزوح والتغيير الديموغرافي الذي أحدثه نظام صدام حسين".
وأضاف أن "هؤلاء نفوسهم من كركوك، ولديهم تعداد 1957 ولديهم بطاقة وطنية من كركوك، ويشاركون في الانتخابات، وحالهم كحال المواطن الذي من أهالي بغداد ويسكن أربيل أو البصرة، ويعود في يوم التعداد لمدينته الأصلية".
وأشار إلى أن "ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يدخل في خانة التحريض غير المهني، ولا يوجد أي مواطن من خارج كركوك دخل إلى المدينة إطلاقا".
في السياق، أثار التعداد العام للسكان في كركوك والمناطق المتنازع عليها موجة اعتراضات من قبل المكون الكردي، الذي اعتبر الإحصاء "غير عادل" ومخالفاً لمطالبهم باعتماد سجلات تاريخية محددة.
وعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، السبت (16 تشرين الثاني 2024)، حول أسباب هذا الامتعاض، مشيراً إلى أن التعداد السكاني يمثل قضية حساسة تتجاوز كونه مجرد إجراء تنموي.
وقال حاج عادل في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الإحصاء سيكون بمثابة هوية لكل سكان كركوك، ومرجعاً رسمياً لهم في القضايا الحكومية ودوائر الطابو والتسجيل العقاري".
وأوضح أن "رفض الكرد ينطلق من التخوف من اعتماد سجلات إحصاء عام 1997، الذي أُجري في عهد نظام صدام حسين، حيث تم تسجيل آلاف العوائل العربية القادمة من محافظة صلاح الدين، ما تسبب بتغيير ديموغرافي واضح".
وطالب عضو الاتحاد الوطني بـ"الاعتماد على سجلات عام 1957 فقط، لأنها تمثل النفوس الحقيقية لسكان كركوك قبل أي تغييرات ديموغرافية متعمدة"، مؤكداً أن "المنطقة شهدت نزوحاً كبيراً في فترات لاحقة"، مستدلا، بمنطقة داقوق قائلاً، إنه "من أصل 30 قرية، لم يبقَ سوى 100 عائلة، ما يعكس حجم التغيير الديموغرافي الذي شهدته كركوك".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة