سودانايل:
2025-04-30@17:17:11 GMT

الاتحاد الأفريقي يعود لأجندته الغامضة

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن
أصدر الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة 21\6\ 2024م بيانا أكد فيه موقفه السابق للحرب الدائرة في السودان و يطالب الأطراف المتحاربة هي القوات المسلحة و ميليشيا الدعم السريع بوقف القتال فورا و إعطاء الأولوية لمصالح السودان و شعبه.. و يؤكد في البيان لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع و أن الحوار الشامل الحقيقي فقط يمكن أن يؤدي إلي حل مستدام للوضع الحالي، ثم يرجع لخارطة الطريق التي كان قد قدمها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان و التي اعتمدها "مجلس السلم و الأمن" التابع للاتحاد في 27 مايو 2023م.

. الملاحظ أن الاتحاد الإفريقي تعود أن يستيقظ من غفوته من خلال الإرشادات التي تقدمها له بعض الدول المؤثرة في العلاقات الدولية خاصة "الولايات المتحدة" و أيضا أصبحت أصابع الأمارات تظهر من خلال تحريكها لقيادات بعض الدول التابعة لمنظمة " الإيغاد" و التي انحازت للميليشيا، و تعمل لخدمتها، و محاولة أنقاذها لكي يتم إعادتها مرة أخرى للساحتين العسكرية و السياسية، و تؤجل الحرب لفترة أخرى تكون فيها الميليشيا أكثر قوة مما كانت عليه في 15 إبريل 2023م..
الملاحظة على دور الولايات المتحدة: و من خلال ممثليها للسودان، أنها أيضا تحاول أن تعيد عجلة الوضع السياسي في السودان لفكرة " الاتفاق الإطاري" و أن مبعوثها هو الذي أعطى إشارة للاتحاد الأفريقي أن يتحرك في القضية السودانية الآن، حيث كان المبعوث الأمريكي قد صرح يوم الثلاثاء الماضي 18 يونيو 2024م و نقلا عن و كالات الأنياء يقول توم بيرييلو في تصريحه ( لدينا خيارات أخرى بديلة إذا لم تبد الأطراف المتحاربة في السودان ما يكفي من الجدية للتوصل لحل سلمي متفاوض عليه) و أضاف قائلا ( إن العالم بحاجة إلي التفكير في خطة بديلة ، من المحتمل أن تكون قوات حفظ سلام بشكل ما، في إطار الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة) و معلوم أن المبعوث الأمريكي كان قد حضر اجتماعات " الاتحاد الأفريقي" في أديس أبابا لكي يمرر الأجندة التي يريد تمريرها، حيث يريد إعادة ذات المخطط الذي كانت قد قدمته الإيقاد في اجتماع ما تسمى اللجنة الرباعية الذي عقد في أديس أبابا في يوليو 2023م، و كان قد هدد فيه كل من أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا و وليم روتو الرئيس الكيني بحضور المجموعة السياسية التي تمثل الجناح السياسي للميليشيا، حيث هدد هؤلاء إرسال قوات من شرق أفريقيا إلي السودان على أن تصبح الخرطوم خالية من السلاح في محيط خمسين كيلومتر، الملاحظ هو ذات المخطط الذي يشير إليه الآن بيان الاتحاد الأفريقي، و الغريب في الأمر؛ أن بيان الاتحاد الأفريقي لم يشير مطلقا إلي الدول الداعمة للميليشيا و الدول المجاورة للسودان و يمر عبرها السلاح و المقاتلين لدخول السودان، مما يؤكد كبر حجم المؤامرة على السودان من عدة دول و استخدام قيادات سودانية فيها...
و إذا انتقلنا إلي دائرة أخرى لها مشاركة فاعلة في الحرب، نجد أن السجال الحاد الذي تم بين مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة و مندوب الأمارات التي تقوم بدعم الميليشيا بالسلاح و التشوين و حشد المرتزقة المقاتلين من تشاد و النيجر و مالي و أفريقيا الوسطى و دولة جنوب السودان و أثيوبيا، هذا السجال قد جعل الأمارات تتخوف من عواقب هذا الاتهام، و قد ظهر في رد مندوبها الذي عجز أن يتعرض لتفنيد اتهامات السودان على دولته، و ذهب في حديثه لإتجاه خر يؤكد فيه أن دولته لا تعترف أن المندوب السوداني يمثل دولة السودان بل يمثل الجيش، و أيضا تخوفت الأمارات بعد اعتماد مجلس الأمن الوثائق التي قدمها السودان و التي تدين الأمارات.. لذلك كان لابد أن تحرك كل قيادات الدول التي توظفها من أ

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی فی السودان

إقرأ أيضاً:

هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب

​تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.

وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.

وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.

إعلان

ويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.

وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.

ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.

وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.

وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.

أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.

إعلان

وتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.

وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.

يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.

ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.

ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.

المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.

إعلان

وفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.

فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • أبوالغيط يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان التطورات السياسية والإنسانية
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • جورجي جيسوس يعود لواجهة الترشيحات لتدريب منتخب البرازيل
  • مصر تتربع على العرش الأفريقي في المصارعة الرومانية تحت 17 عامًا
  • الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
  • عاجل - الرئيس السيسي يستقبل رئيس أنجولا ويبحثان دعم التعاون الثنائي وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي
  • هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • الاتحاد الأفريقي يدين هجوم بنين ويؤكد تضامنه مع الضحايا
  • رغم خسارته بالجزائر.. نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي