حصاد إنجازات جامعة القاهرة الدولية خلال عام
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريًرا حول ما تم تحقيقه بجامعة القاهرة الدولية منذ انطلاق الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 – 2024 وحتى الآن، والذي مثل نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.
وتمتلك جامعة القاهرة الدولية إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية تدخل في صميم احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.
وأشار التقرير، إلى انطلاق الدراسة بالفرع الدولي وفتح أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر 2023 في 18 برنامجًا دراسيًا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و 8 للدراسات العليا المعتمدة من كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، حيث تم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد تضمن العديد من الفعاليات، منها معرض للأنشطة الطلابية، وتم تعريف الطلاب بنظام الدراسة وقاعات المحاضرات، وبرامجهم الدراسية المختلفة.
وأوضح التقرير، أن البرامج الدراسية التي بدأت الدراسة بها بالمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس والليسانس" في جامعة القاهرة الدولية بلغ عددها 10 برامج بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة وهي برنامجان في الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.
كما أوضح التقرير، برامج الدراسات العليا في جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.
ورصد التقرير، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث وافق الدكتور محمد الخشت على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، واستحداث وتطوير عدد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، ويعمل الفرع الدولي على ضم عدد من الأساتذة الزائرين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، ويستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، والالتزام بسياسة جامعات الجيل الخامس.
كما رصد التقرير، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، والتعاون في تنظيم ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.
وأشار التقرير، إلى زيارة وفد ضم عدد من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة، جامعة إيست لندن)، و للتعرف على جامعة القاهرة الدولية، وإجرائهم جولة تفقدية للإطلاع علي الإمكانيات المتاحة بالجامعة، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.
وأوضح التقرير، توقيع جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع جامعة إيست لندن في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة تمهيدًا لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضمنت إنشاء 7 درجات علمية مشتركة لمرحلة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجالات الأعمال المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والمحاسبة والتمويل "مسار التكنولوجياالمالية"، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج انتقائي مزدوج تقدمه الجامعتان في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا "ماجستير، ودكتوراه"، وتتيح عدداً من الأنشطة المستقبلية بين الجامعتين والتي تتضمن تطوير المشاريع البحثية، والإشراف على رسائل الماجستير الدكتوراه، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب خلال فترة الدراسة، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية.
وأشار التقرير، إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالفرع الدولي، وإشادة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بجامعة القاهرة الدولية أثناء تفقده للفرع ومتابعة سير العملية التعليمية والتقائه بالأساتذة والطلاب في قاعات المحاضرات، واجتماعه مع مجلس جامعة القاهرة بمبناها الرئيسي، وتقديمه التهنئة لرئيس جامعة القاهرة على إنشاء الفرع الدولي الذي يُمثل صرحًا كبيرًا وامتدادًا طبيعيًا لجامعة القاهرة، يقوم علي الشراكات الدولية ويمثل بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها، حيث قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفرع الدولي صرح جميل يحمل نفس خصائص وروح جامعة القاهرة، وسعدت بإعجاب كل الأجانب والجامعات الأجنبية الذين زاروا الفرع الدولي لجامعة القاهرة وانطباعاتهم الممتازة وغير العادية. مضيفًا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة العريقة يمثل نقلة كبيرة ويعيد إحياؤها من خلال علاقات دولية متميزة، لأنه بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها".
كما أشار التقرير الى إشادة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ممثلة في رئيسها الدكتور سامي هاشم رئيس ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب ممثلة في مديرها الدكتورة رشا راغب، أن بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، يُعد خطوة مهمة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، ويتماشي مع رؤية الدولة المصرية لتخريج أجيال قادرة علي مواجهة التطورات العالمية، وأن الفرع الدولي جاء متوافقًا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "ماكنزى" أشهر شركات الاستشارات المرموقة دوليًا والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.
كما أشار التقرير، إلى انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات التي تتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، وذلك بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية.
كما جاء في التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية أهميتها ونتائجها تضمنت التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، وتخصيص مكافآت مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.
كما أوضح التقرير، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، وتوفر لهم البيئة والمناخ الملائمين للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية.
وأشار التقرير، إلى إجراء أول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب جامعة القاهرة الدولية، وفق جداول كل برنامج، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم الامتحانات، وتجهيز القاعات، والكنترولات، وتشديد رئيس الجامعة علي ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفق طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.
وأشار التقرير، إلى الحرص الدولي من الهيئات العالمية على التعاون مع جامعة القاهرة الدولية، حيث تم افتتاح مقر المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرانكفونية في مصر، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت والسفير رافاييل مارتن ديلاجارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالةالجامعية للفرنكوفونية الشرق الأوسط،، بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية لتقديم خدماتها المتعددة للطلاب في التدريب وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وليصبح مقر الوكالة منبرًا للتبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.
واستعرض التقرير، الأنشطة الطلابية المختلفة التي تم تنفيذها بالفرع الدولي خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تضمنت تنظيم عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في تنس الطاولة، وكرة السلة، وماراثون جري، وتنظيم بطولة كأس الجامعة لكرة القدم بملاعب كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، وتحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في المسابقات الخارجية التي شاركوا فيها وتمثلت فيحصول الطلاب على المركز الثاني في أولمبياد السباحة للطالبات، والمركز الثالث في أولمبياد تنس الطاولة للطالبات، كما حصلوا على المركز الثالث في التنس الأرضي للطلبة، والمركز الثاني في أولمبياد الملاكمة للطلبة وزن 86 كجم، وفي أولمبياد الجامعة لمصارعة الذراعين للطلبة حصل الطلاب على المركز الأول وزن 85، والمركز الثاني وزن 85، والمركز الثاني وزن مفتوح، والمركز الثالث وزن 65، إلي جانب تنظيم بطولة الشطرنج، ومسابقة في البحوث الاجتماعية حول "المشروعات القومية" في مجالات التصوير والمقال والبحث، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة العباقرة في إطار النشاط الثقافي، و بدء تشكيل فريق مسرح جامعة القاهرة الدولية تياترو IBCU، وفريق كورال IBCU.
وأوضح التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية للطلاب في مجالات الغناء والعزف والتمثيل والتصوير والرسم والمشغولات اليدوية، وتنظيم مسابقة رياضية في كرة السلة، وتخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية، قد تم وضع حجر الأساس لها في أبريل 2018 ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة والمواصفات والأكواد العالمية، وتستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين والموهوبين والمتفوقين والمتميزين للحصول على تعليم عالمي تنافسي، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية، وسوف تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، كما تم الانتهاء من تجهيزات إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى مدينة طبية تم البدء فيها بالمجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، و منطقة لريادة الأعمال الذكية،و منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص الجامعة سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل إلي 259.676م².
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية محمد الخشت الخشت بجامعة القاهرة الدولیة جامعة القاهرة الدولیة التعاون مع جامعة لجامعة القاهرة التعلیم العالی وأشار التقریر والبحث العلمی الفرع الدولی بالإضافة إلى بالتعاون مع فی أولمبیاد فی مجالات سوق العمل برنامج ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض إنجازات ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات " ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف "، مؤكدة أن هذا جاء بالتوازي مع خطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فى ظل قيادة سياسية واعية ادركت مبكرًا أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولًا جذريًا فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى إلى كونها محركًا رئيسيًا للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28.
وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير ادارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست ايضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035.
أما في ملف التنوع البيولوجي، اشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة،وايضًا رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ "مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
وقالت وزيرة البيئة "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لإفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وايضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلًا عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا.
وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر.
وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد. كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق “Eco Monitor” لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية.
وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة.
وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.