“التدريب التقني” توفر 25171 فرصة وظيفية لخريجيها خلال مايو 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها، بالتنسيق مع قطاع الأعمال، وفرت لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني “25171” فرصة وظيفية، وذلك خلال شهر مايو من العام الجاري.
وبينت المؤسسة أنها أبرمت “54” مذكرة تفاهم مع عدة جهات خلال الشهر ذاته، ونفذت “136” برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد “214” لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدد من الجهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل، بلغ عددها “594” استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين، بلغت “6337” استبانة.
وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك، من أبرزها مبادرة “فرصة عمل لكل خريج”، وكذلك تم إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال؛ وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف، وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة، بلغ عددها في شهر مايو الماضي “141” ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أين مخصصات دعم برامج الضمان في الموازنة العامة؟
أين #مخصصات #دعم #برامج_الضمان في #الموازنة_ العامة؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
مقالات ذات صلة
١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟