مبادرة تمكين تعيد الالق الى بغداد القديمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مكة المكرمة _ خاص
افتتح السيد محمدشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء امس المرحلة الثانية من مشروع اعادة تاهيل بغداد القديمة (نبض بغداد)محور سوق السراي- القشلة -تجاه ساحة الميدان وتاتي اهمية هذه المنطقة من كونها تاريخيا تمثل السراي الحكومي ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة العامة وبنايات تراثية اخرى تمثل مؤسسات حكومية وتعليمية وثقافية تراثية بغدادية.
وشملت عملية التأهيل والتطوير الى احياء هذه المنطقة مع المحافظة على وضعها كتراث بغدادي قديم يمثل حقبة مهمه من تاريخ العراق وعاصمته بغداد مع الاخذ بنظر الاعتبار تحويل المواقع التراثية الى معالم سياحيه وثقافية واعدة .ان هذا المشروع هو احد المشاريع المهمه التي يمولها صندوق المبادرات المجتمعية (صندوق تمكين) التي تمولها المصارف الخاصة العراقية وتحت اشراف ومتابعة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وتحت توجيه واشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء ويشترك في تنفيذ ومتابعة المشاريع فرق الجهد الهندسي لامانة بغداد ووزارة الثقافة ورابطة المصارف والدوئر الاخرى الساندة وتاتي هذه الفعاليات لكي يتوج صندوق تمكين نشاطاته وفعالياته المختلفة خلال السنوات الماضية والمستمرة لخدمة التنمية والمجتمع.
لقد تأسس صـنـدوق الــمــبــادرات المجتمعية “تمكين”، في 2017 لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي الاقتصادية والمجتمعية الواردة في قانونه 56 لسنة 2004، والتي تتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع . ويتحقق ذلك بدعم المجتمع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي يقدمها البنك المركزي والمصارف والجهات الساندة لتحقيق الهدف الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد ودعم الحالات الإنسانية للمواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة المركبة والمتراكمة التي شهدتها البلاد .
ويُمَوَّل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" عبر اشتراكات شهرية من المصارف الخاصة العراقية، وشركات الصرافة، وشركات الدفع الالكتروني ، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل داخل البنك المركزي العراقي، وتصرف عبر لجنة مختصة مشكلة في رابطة المصارف .
وتأتي أهمية صندوق المبادرات ”تمكين“ من سعيه إلى دعم المجتمع عبر: إنعاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
و تشغيل الايدي العاملة.وتمكين الشباب
ودعم الحالات الإنسانية والثقافية والمجتمعية والفنية والبيئية
وبلغ مجموع المبادرات التي دعمها صندوق "تمكين" منذ انشائه حتى الان، اكثر من 1000 مشروع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا وتراثيا، واعتمدت المبادرات على دعم الشباب العراقي وتطويره بمختلف القطاعات التعليمية والتربوية والخدمية والصحية وغيرها. وان ا
ابرزالمجالات التي ساهم فيها صندوق تمكين هي :
١‐الحالات الإنسانية والاجتماعية.
والتي ازدادت في السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
٢‐ المجالات الاجتماعية
ودعم قطّاع التربية والتعليم.
٣‐ حماية البيئية
مكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة.
بإطلاق ”مبادرة مكافحة التصحر“. وهي مبادرة تتضمن زراعة مليوني شتلة في جميع محافظات البلد التي تعاني من هذه المشكلة، مع تجهيز المساحات المزروعة بشبكات ري بالتنقيط.
٤‐ الدعم المقدم للثقافة والإعلام والفنون والتراث .وان ابرز المشاريع الثقافية هو انجاز تأهيل وتطوير شارع المتنبي (قلب الثقافة العراقية) و(نبض بغداد).الذي تم افتتاح المرحلة الثانية منه امس
٥ - تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية واعادة الاعمار.
ان المسهمات التمويلية للقطاع المصرفي لهو تعبير وتطبيق حقيقي لمقولة ( مصارف القطاع الخاص في خدمة المجتمع).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو