عاجل:- البنك الدولي يوافق على تمويل 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري والتحول الأخضر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام ومتوافق مع التحول الأخضر، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.
أهداف برنامج تمويل سياسات التنميةيهدف برنامج تمويل سياسات التنمية إلى:
1.
2. تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
3. تسهيل الانتقال الأخضر: من خلال إجراءات تشمل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة. تصريحات وزيرة التعاون الدولي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية بقيادة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أن شراكتها مع البنك الدولي تسهم في تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.
محاور الدعم الثلاثةيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية في دعم الموازنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
1. بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2. تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
3. دعم التحول الأخضر.
يشمل البرنامج إصلاحات رئيسية منها:
- تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
- تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
- تعزيز حشد الإيرادات المحلية.
- الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
- تحسين التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
- توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
- إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، والتي أعلن عنها البنك الدولي في مارس 2024.
يهدف التمويل إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين إضافيين خلال العامين المقبلين.
تصريحات البنك الدوليأكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي هما أمران بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين.
وأشار إلى أن الإصلاحات المدعومة من البرنامج تعتبر خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا.
توافق التمويل مع استراتيجيات مصر الوطنيةيتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تمويل برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
103.5 مليون يورو تمويل ألماني للمشروعات متناهية الصغر والتعليم الفني الشامل
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو .
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي ، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام