عاجل:- البنك الدولي يوافق على تمويل 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري والتحول الأخضر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام ومتوافق مع التحول الأخضر، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص.
أهداف برنامج تمويل سياسات التنميةيهدف برنامج تمويل سياسات التنمية إلى:
1.
2. تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
3. تسهيل الانتقال الأخضر: من خلال إجراءات تشمل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة. تصريحات وزيرة التعاون الدولي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية بقيادة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أن شراكتها مع البنك الدولي تسهم في تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.
محاور الدعم الثلاثةيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية في دعم الموازنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
1. بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2. تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
3. دعم التحول الأخضر.
يشمل البرنامج إصلاحات رئيسية منها:
- تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
- تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
- تعزيز حشد الإيرادات المحلية.
- الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء.
- تحسين التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي.
- توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
- إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، والتي أعلن عنها البنك الدولي في مارس 2024.
يهدف التمويل إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين إضافيين خلال العامين المقبلين.
تصريحات البنك الدوليأكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي هما أمران بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين.
وأشار إلى أن الإصلاحات المدعومة من البرنامج تعتبر خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا.
توافق التمويل مع استراتيجيات مصر الوطنيةيتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تمويل برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني