صحيفة: نتنياهو يسعى لنقل المعركة إلى الولايات المتحدة نفسها
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، عن آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والأزمات المتتالية التي تعصف بحكومة بنيامين نتنياهو والتوجهات بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة وما يلوح في الأفق من دعم أمريكي لعملية في لبنان، والعلاقات المتوترة الواضحة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية.
وقالت الصحيفة، إنه "مع مغادرة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى واشنطن التي تعتبره الراشد الوحيد في الغرفة، أي في حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب توصيف الصحافة الإسرائيلية، تفاقم الخلاف بين البيت الأبيض ورئيس وزراء إسرائيل، الذي أعاد اتهام الرئيس جو بايدن بإعاقة وصول الأسلحة إلى إسرائيل، على رغم الاحتجاجات الأميركية على الفيديو الذي أطلق فيه الاتهامات نفسها قبل نحو أسبوع، وإن كان عاد وقال، أمس، إن الخلاف قد يُحل قريباً".
وأضافت أن "ثمة رهاناً أميركياً على غالانت لترويض نتنياهو ودفع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الاتجاه الذي تريده واشنطن، التي فشلت في تحقيق ذلك من خلال تشجيع تطعيم حكومة الحرب المنحلّة بالوزيرين بني غانتس وغادي آيزنكوت".
وأشارت الصحيفة إلى ان "غالانت يختلف، بدوره، مع نتنياهو، على رغم أنه عضو في حزب الليكود بزعامة الأخير، مطالباً بخطة أكثر وضوحاً لما بعد الحرب، لا تترك المسؤولية في القطاع في يد إسرائيل، وهو المطلب الأثير لإدارة بايدن منذ ما قبل بدء العملية البرية في غزة".
وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، جدّد نتنياهو اتهاماته لإدارة بايدن، قائلاً إنه "كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ أربعة أشهر، ومع أننا تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحدّ ذاته لم يتغيّر، وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".
ورداً على الاتهامات الجديدة، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الإدارة أوضحت موقفها، ولن تستمر في الرد على تصريحات نتنياهو السياسية، بل تتطلّع إلى إجراء مشاورات بنّاءة مع غالانت.
وقالت الصحيفة "يبدو أن إصرار نتنياهو على اتهاماته لبايدن وعلى تصعيد الخلاف، له مآرب سياسية في واشنطن ذاتها، ولا سيما أن الضغوط الداخلية تتعاظم على الرجل، من الخلافات في حزب الليكود، وصعوبة التوفيق بين الجيش ومتطرفي حكومته، إلى التظاهرات المتعاظمة ضده في الشارع والتي تطالب بإقالته وبعقد صفقة مع حركة حماس لإعادة الأسرى من القطاع، ولهذا، يسعى نتنياهو لنقل المعركة إلى الولايات المتحدة نفسها، لأنه يعتبر إدارة بايدن سبب مشاكله الداخلية تلك".
وفي هذا السياق، يتخوّف البيت الأبيض، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، من أن يغتنم نتنياهو خطابه المقرّر في الكونغرس الأميركي في 24 تموز المقبل، لانتقاد بايدن وتكرار الاتهامات له بإعاقة وصول السلاح والذخائر إلى إسرائيل، ما قد يضرّ بالأخير في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل.
وتقول الصحيفة الأمريكية نفسها إن نتنياهو لم يُدعَ إلى البيت الأبيض حتى الآن، على رغم أن الوقت ما زال متاحاً لذلك، معتبرة أن عدم توجيه دعوة سيُعتبر صفعة على وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبالفعل، ينوي بعض أعضاء الكونغرس الديموقراطيين مقاطعة الخطاب على رغم أن الدعوة وُجّهت إلى نتنياهو من أعضاء الحزبين.
وبحسب "الأخبار"، فإنه "وخلال الأيام الماضية، تعاظمت المشكلات الداخلية لنتنياهو، إذ لم يكن غالانت الوحيد في الليكود الذي يختلف معه في ما يتعلق بالعلاقة مع إدارة بايدن، بل انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين، أيضاً فيديو رئيس الوزراء، آملاً في أن تحقّق المناقشات خلف الأبواب المغلقة أشياء أكثر بكثير من تلك التي تتحقّق عبر محاولات الضغط باستخدام مقاطع الفيديو، في إشارة إلى زيارة غالانت لواشنطن.
وبحسب تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي قبيل مغادرته، فإن النقاش مع المسؤولين الأميركيين سيتركّز على الانتقال إلى المرحلة الثالثة في غزة بعد الانتهاء من عملية رفح، التي لا يزال بعض المسؤولين الإسرائيليين يتصوّرون أنها ستؤدي إلى القضاء على حركة حماس، ما ي فتح الباب أمام تقليص القتال، على رغم أن الحركة لا تزال تقاتل في كل أنحاء القطاع، وتُنزل الخسائر اليومية الفادحة في القوات الإسرائيلية.
وبحسب تقرير أوردته وكالة "رويترز"، يربط بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم غالانت، بين تكثيف جيش الاحتلال الهجوم على رفح في الأيام الأخيرة، واحتمال تحوّل التركيز بعد ذلك إلى حزب الله، الذي سيكون القتال معه بنداً رئيسياً في زيارة غالانت، في ظل ما يبدو أنه تحوّل أميركي من الدعوة إلى عدم توسيع الحرب، إلى التعهد بمؤازرة إسرائيل في حال حصولها.
وفي مقابلة مع "القناة 14" العبرية كان قد أرجأها قبل أيام ، وهي الأولى له مع وسيلة إعلام إسرائيلية منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر، اعتبر نتنياهو أن المعارك العنيفة في رفح على وشك الانتهاء، لكنه استدرك بأن هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء".
وأصاف نتنياهو، "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية بشكل رئيس، ولكن أيضاً لإعادة السكان إلى ديارهم".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البیت الأبیض على رغم أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.