انتصار قضائي.. مدرسة فرنسية بالمغرب تُجبر على السماح بدخول تلميذة بالحجاب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة مغربية حكما لصالح تلميذة، يُلزم مدرسة فرنسية في مدينة مراكش، بالسماح لها بالدخول بالحجاب، وهو ما اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.
وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي.
وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
ووفق الموقع، أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما خالفت المدرسة ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.
المغرب.. حكم قضائي غير مسبوق لصالح امرأة أصيبت بمضاعفات بسبب "لقاح كورونا" قضت محكمة مغربية بـ"قرار غير مسبوق" عندما حكمت بتعويض مادي لصالح سيدة في قضية تتعلق بـ"مضاعفات" إحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد، حسب موقع "هسبرس" المحلي. ولم تُدل المدرسة بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، وفق الصحيفة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.
وتفاعل حقوقيون مع الحكم القضائي، حيث نقل "هسبريس" عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني.
فيما اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.
وقال السدراوي لذات المصدر، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة