البنك الدولي يُقر تمويلًا ميسرًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة في مصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر”.
ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية؛ وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب؛ والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء؛ وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي؛ وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
من جانبه قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين، وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".
كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي 700 مليون دولار تمويل سياسات التنمية الاقتصاد الكلي التحول الأخضر تمكين القطاع الخاص برنامج تمویل سیاسات التنمیة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص ملیون دولار القدرة على فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمام الاتحاد الأفريقي، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى وقف تمويل سفك الدماء في السودان
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أقوى من أي وقت مضى. وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تحدث عن أهم التحديات التي تواجهها القارة، وتطرق إلى الوضع في السودان وجمهوريه الكونغو الديمقراطية وأزمة المناخ والذكاء الاصطناعي.
وقال غوتيريش إن العالم لا ينبغي أن ينسى أبدا أن أفريقيا ضحية لظلمين هائلين ومركبين أولهما التأثير العميق للاستعمار وتجارة الرقيق عبر الأطلسي. ونبه إلى أن جذور الاستعمار تمتد إلى قرون من الزمان، لكن تداعياته المريرة تؤثر على الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي حتى يومنا هذا.
وأشار إلى أن إنهاء الاستعمار، في حد ذاته، لم يكن الحل الشافي. وقال إن الوقت حان لوضع أطر للعدالة التعويضية.
ثانيا، أوضح الأمين العام أن أفريقيا كانت تحت السيطرة الاستعمارية عندما تم إنشاء النظام متعدد الأطراف اليوم - ولا يزال هذا الظلم قائما، مشيرا إلى عدم وجود عذر لافتقار أفريقيا إلى التمثيل الدائم في مجلس الأمن في القرن الحادي والعشرين.
وقال إن تصحيح الظلم القديم أمر ضروري لمواجهة التحديات الآنية، مشيرا إلى أنه سيستمر في العمل مع الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأعضاء لضمان التمثيل الذي تحتاجه أفريقيا والعدالة التي تستحقها - بما في ذلك منحها مقعدين دائمين في مجلس الأمن.
كما أكد على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وأضاف: "سنواصل الضغط معا من أجل نظام مالي دولي لم يعد قديما ومختلا وغير عادل".
أربعة مجالات للعمل
وأشار الأمين العام إلى أن القارة مليئة بالأمل والإمكانات. وسلط الضوء على أربعة مجالات للعمل في القارة الأفريقية: أولا، يجب أن ندفع من أجل السلام والأمن وتخفيف مستويات المعاناة الإنسانية المروعة.
وقال في هذا السياق: "السودان يتمزق أمام أعيننا - وهو الآن موطن لأكبر أزمة نزوح ومجاعة في العالم. مع اقترابنا من شهر رمضان المبارك، حان الوقت لوقف الأعمال العدائية على الفور". ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحد لوقف تدفق الأسلحة وتمويل إراقة الدماء.
وبشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال الأمين العام إن القتال المستعر في جنوب كيفو - نتيجة لاستمرار هجوم حركة 23 مارس - يهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن. وأكد عدم وجود حل عسكري.
ثانيا، يجب أن نستمر في العمل معا لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030 - ودفع العمل بشأن التمويل.
وقال إن الدول الأفريقية تدفع نحو ثمانية أضعاف مقارنة بما تقترضه الدول المتقدمة. وتعاني عشرون دولة في القارة من ضائقة الديون أو معرضة لخطرها.
ثالثا، أزمة المناخ. قال الأمين العام إن الكوارث المناخية تمزق أفريقيا وتدمر الأرواح والاقتصادات وتؤجج الصراعات.
وقال إن أفريقيا لم تساهم سوى بالقليل في أزمة المناخ، ولكنها مع ذلك تدفع الثمن في شكل جفاف وفيضانات وحرارة غير مسبوقة. وأكد أن العدالة المناخية تتطلب استثمارا هائلا في التكيف، مع تحمل المجتمع الدولي مسؤولية هائلة.
رابعا وأخيرا، شدد الأمين العام على أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن التقنيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان القارة الأفريقية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل موثوق.
وقال إنه تقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لضمان استفادة البشرية من الذكاء الاصطناعي، وليس فقط قِلة من الدول والشركات المتميزة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات